درعا – وليد الزعبي:
بدا متوتراً، قليل الحيلة أمام ارتفاع أجور النقل بين مدينة درعا وقريته، حيث باتت تتطلب قيمة هي خارج طاقة أي شخص من ذوي الدخل المحدود، وأكد الموظف بانفعال شديد أن أجر السرفيس من بلدة الحراك إلى مدينة درعا يوم أمس ١٣ ألف ليرة، ومثلها للعودة، وداخل زميله القادم من بلدة الشجرة بأنه دفع ١٠ آلاف للسرفيس، ومثلها للعودة، أما من يقطن في بلدة المزيريب الأقرب إلى مدينة درعا قياساً للحراك والشجرة البعيدتين بنحو ضعف المسافة، فذكر أنه دفع ٥ آلاف وفي طريق العودة مثلها، والحال -حسب قولهم- يقاس على جميع الخطوط الأخرى.
وجميعهم أكدوا أن بقاء الأجور على هذه الحال لا يمكن استمرار تحمله، فهي إما تعادل رواتبهم كاملة أو أكثر حسب بعد مكان إقامتهم عن مكان عملهم، ولا شك في حال دامت على هذا المنوال، ستدفع معظم الموظفين إلى التغيّب لأيام عن عملهم أو الانقطاع الدائم، وخاصةً أن الرواتب قليلة أصلًا ولا تسد، حتى من دون أجور نقل، سوى نحو عشر احتياجات معيشتهم وأسرهم بحدودنا الدنيا.
بقاء الحال على ما هو عليه يعني إجبار الكثيرين على الانقطاع عن وظائفهم وجامعاتهم
ليس طلاب الجامعة بمنأى عما يحدث، فهؤلاء لا طاقة لأهلهم أبداً على تحمل الأجور الباهظة، والكثيرون سينقطعون عن دوامهم مرغمين، إما بشكل جزئي أو كامل حسب ظروف أهلهم المادية، ما يعني فوات الفرصة عليهم في التحصيل الدراسي الجيد، وحتى احتمال حرمانهم من التقدم للامتحانات لعدم تحقيقهم للنسبة المطلوبة من الدوام.
على ما يبدو، إن مجمل الإرباكات حصلت بعد تركيب جهاز التتبع (جي بي إس) الذي بدأ منذ نحو شهرين لوسائط النقل والذي شارف على الانتهاء على مستوى المحافظة، وهي عملية تهدف لضبط أي تلاعب بالمخصصات وضمان نقل الركاب وعدم التهرب من الخطوط، لكن المأمول أن يتم متابعة تنظيم تطبيق العملية بعيداً عن أي إشكالات بشكل يضمن نجاحها بالحدود المقبولة والمنصفة.
أما حول رفع أجور النقل، فكان لأصحاب وسائقي السرافيس مسوغاتهم، وجلّها يتجسد في قلة كمية مخصصات مادة المازوت التي تسلم لهم بالسعر المدعوم بموجب جهاز التتبع (Gps)، حيث إنها لا تكفي لتغطية المسافات المقطوعة، وخاصة أن تغطية الشبكة في بعض مناطق المحافظة – حسب قولهم- غير موجودة، ما يؤدي إلى عدم احتساب مسافات قطعوها، وهذا ما يضطرهم لشراء المادة من السوق السوداء بأضعاف مضاعفة لتعويض النقص.
كما أشار بعض السائقين إلى أن بطاقاتهم لا تزال مغلقة، أي لا تمكنهم من تعبئة المازوت بالرغم من تركيب جهاز التتبع، كما أن بعض تلك الأجهزة لا تحسب المسافة المقطوعة بشكل صحيح، وكأن فيها خلل ما، وبالتالي لا تصرف مخصصات تغطي المسافة الفعلية، وأملوا معالجة ما يحدث.
و أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات في المحافظة كمال العبد الله وعضو المكتب التنفيذي لقطاع الصناعة والتجارة وليد الجفال، إلى أن المشكلة ظهرت بعد تركيب أجهزة الـ (Gps) وعدم تقبل الأمر من السائقين، لكون كمية المازوت تمنح حسب المسافة المقطوعة فعلياً من الآلية، وهي أقل مما كانت عليه في السابق، وأمام هذا الواقع ظهرت تجاوزات من البعض بزيادة الأجرة على الركاب، بمسوغ أن ما يسلّم لهم لا يكفي لتغطية المسافات المقطوعة ويشترون المادة من السوق السوداء، علماً أنه تتم متابعة الموضوع بشكل لصيق وباهتمام كبير لتذليل الصعوبات وتحقيق نوع من التوافق لحل المشكلة، وفي هذا السياق يجري التواصل مع شركة محروقات من أجل معالجة وضع بعض وسائل النقل لجهة توقف بطاقاتهم وعدم قطع الكمية المناسبة، كما يتم التأكد من صحة أن هناك بعض المناطق في المحافظة غير مغطاة بشبكة الإنترنت، لكي يتم حساب المسافة المقطوعة بدقة ومنح المخصصات المستحقة للآلية.
وأثناء جولة أمس على مركز الانطلاق الغربي في مدينة درعا، قام بها عضوا المكتب التنفيذي آنفا الذكر ومدير فرع محروقات درعا المهندس عدنان النابلسي وحضور ممثل عن الجهة التي تقوم بتركيب أجهزة التتبع، تم الاستماع لشكاوى السائقين والمشكلات التي تواجههم.
وأشار مدير فرع محروقات إلى أنه يتم خلال يومين معالجة وضع البطاقات المتوقفة، والنظر بأي إشكالات أخرى تتعلق بأجهزة التتبع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بخطوط السير، وخاصةً أن الجهاز لا يصرف مادة المازوت إذا قطعت المسافات على غير خط سير المركبة.
