دمشق- منال صافي:
التوجه نحو الطاقات البديلة خيار لابد منه، في وقت تسيطر فيه المجموعات الإرهابية على منابع النفط، وما رافق ذلك من نقص كبير بموارد الطاقة، ما أثر سلباً في كل مناحي الحياة الاقتصادية والخدمية.
المؤتمر الذي عقد مؤخراً تحت عنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية» والذي عقد تحت رعاية وزارة الكهرباء، خير دليل على عزم الحكومة نحو هذا التوجه.
“تشرين” كانت حاضرة في هذا المؤتمر، وسجلت آراء صناعيين ومستثمرين حول هذا الاستثمار وأهميته والمشكلات التي تعترض هذا النوع الاستثمار.
الصناعي طارق أبو النصر يقول: الاستثمار بالطاقات المتجددة مجدٍ، لكننا لا نبحث اليوم عن الربح، بل نسعى إلى إيجاد طرق تمكننا من الاستمرار في الإنتاج، لأن الحكومة تواجه مصاعب في تأمين الطاقة، لذلك نبحث كصناعيين عن تأمين الاكتفاء الذاتي طاقياً، ومع أن الطاقة المتجددة لا تغني أبداً عن الطاقة الكهربائية، لكنها تساعد، لأن توليد الطاقة الشمسية يعتمد على ١٦٥٠ ساعة سنوياً، بينما استهلاك المصانع يصل إلى ٨٠٠٠ ساعة عمل سنوياً، لذلك هي رديف وليست بديلاً.
أما المهندس أحمد الطوبجي، رئيس قسم كفاءة الطاقة في مركز بحوث الطاقة، فقد أشار إلى أنه تم السماح وفق القانون للقطاع الخاص بأن يبيع فائض الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الطاقة المتجددة عن طريق وزارة الكهرباء وفق إطار تشريعي محدد.
وأوضح أن الألواح الشمسية أسعارها مقبولة وليست أغلى من باقي الدول كما يشاع، كما انخفض سعر الألواح الشمسية كثيراً هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، وأن المركز حصل على منحة من المركز الإنمائي للأمم المتحدة لتأسيس مخبر للواقط الكهروضوئية وخلال شهرين سيكون جاهزاً.
من جهته محمد راكان حميدي، المستثمر في الطاقات الريحية، أشار إلى أن المصارف لا تزال خجولة بدعم وتمويل مشروعات الطاقات المتجددة، أما فيما يتعلق بالتراخيص فهي ميسرة، والمشكلة الأهم هي بالعقوبات التي تجعل من استيراد المستلزمات المتعلقة بالطاقات المتجددة امراً صعباً.
ويؤكد نضال الحاج، الممثل لشركات أجنبية تعمل في مجال الطاقات المتجددة، أن الطاقات البديلة تخفف الأعباء وتساند الطاقة التقليدية، أي “بحصة تسند جرة “، وأن هذا القطاع يجب أن يبقى تحت إشراف وإدارة الدولة، فهي حريصة على إيصال الخدمة للمستهلك، وأن سورية قبل الحرب الإرهابية لم تكن لديها أزمة كهرباء، ولكن النقص الذي حصل يجبر الحكومة على التوجه نحو الاستثمار بالطاقات المتجددة لتعويض النقص الحاصل ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة ومواكبة النمو، وأضاف: إن الإشكالية التي تعترض الاستثمار تتعلق بالمستثمر الخارجي وضمانات الحكومة له بحريّة سحب أرباحه وتحويلها إلى الخارج، أما المستثمر المحلي فلا مشكلة لديه في هذا الإطار، بل على العكس هو استثمار مربح ومغرٍ.
