دمشق- إبراهيم غيبور:
كشف مدير الشؤون القانونية في المصرف التجاري السوري رائد العاص، أن الوكالة العامة التي تتضمن تفويضات مصرفية تتيح لأي مواطن أن يوكل من يختار لفتح حساب مصرفي باسمه شريطة أن يتمتع بالأهلية القانونية.
وهذه الوكالة وفق ما أكده العاص في تصريحه ل”تشرين” يمكن تنظيمها خارج القطر عبر السفارات، ولكن في هذه الحالة لا يمكن للمصرف وفق تعليمات مصرف سورية المركزي أن يأخذ نموذج من توقيع الموكل له بفتح الحساب، لأن التفويضات الممنوحة بموجب الوكالة العامة لا تتعدى فتح الحساب وتغذيته فقط.
وفيما يتعلق بالسحب من الحساب من قبل الوكيل فإن ذلك يستوجب تنظيم وكالة مصرفية بين الموكل والوكيل لدى المصرف المعني وبحضور الطرفين، مع إشارة مدير الشؤون القانونية إلى أنّ الوكالة المصرفية أيضاً كالوكالة العامة ليست محصورة بالأصول والفروع، فيمكن أن يختار الموكل وكيله الذي يريد.
أما في حالة وجود بطاقات صراف آلي للحسابات التي تحول إليها رواتب المتقاعدين، فأمر استبدالها وتجديدها وتغيير أرقامها السرية، فهي بحسب العاص محصورة بالأقرباء من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويجب أن تذكر هذه التفويضات صراحة في الوكالات المنظمة، والمعنيون في هذه الحالة هم داخل القطر.
جدير ذكره أنه ومنذ البدء بإصدار البطاقة الإلكترونية الذكية، وحتى تاريخه فإن عشرات الأسر حصلت عليها، وبعدها غادروا القطر، في حين بقيت بطاقاتهم الذكية سارية المفعول ويستفيد منها أقرباؤهم أو أشخاص على صلة مقربة بهم، وهؤلاء سيحصلون على مبالغ الدعم عبر توكيل من ينوب عنهم في فتح الحسابات المصرفية، إلّا من تم استبعادهم أصولاً وفق المعايير التي صدرت في فترات سابقة.
ولابدّ من الإشارة إلى أنّ جميع المصارف العامة والخاصة تطبق الضوابط النافذة في تنظيم الوكالات العامة والمصرفية.
