تشرين:
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل، قراراً سمح بموجبه لكافة المستوردين باستيراد آلات الزراعة والبستنة “آلات البذر والغرس والشتل…” المستعملة أو المجدد منها، من البند الجمركي رقم ٨٤٣٢٣٩٠٠.
وحدد القرار جملة من الضوابط والشروط للاستيراد، وهي ألا يزيد عمرها على ٥ سنوات، وأن تكون بحالة فنية جيدة، وأن تكون مناسبة للعمل في سورية.
واشترط القرار أن تكون الآلات موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً في هذا المجال.
وأن يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية للإصلاح والصيانة.
هذا وتتم موافاة اللجنة الاقتصادية قبل انتهاء مدة تنفيذ القرار، بمذكرة حول نتائج التطبيق.
وبينت الوزارة أنه يعمل بالقرار لمدة عام واحد فقط من تاريخ صدوره.
وأكد مصدر في وزارة الاقتصاد أن الغاية من القرار هو تخفيف الأعباء عن الفلاحين، وتقليص الكتل المالية اللازمة لتوطين المعدات والآلات المساعدة في العملية الزراعية.
كما أن القرار حصر مدة السماح بعام واحد، لتكون فرصة باتجاه تقليص الفجوة التي يعانيها القطاع الزراعي على مستوى المعدات وأدوات العمل.
