إياس العمر: كلنا شركاء
في خطوة مفاجئة أصدرت وزارة الزراعة في حكومة النظام قراراً يسمح للمزارعين من أهالي مدينة خربة غزالة بريف درعا الشرقي بزراعة أراضيهم الموسم القادم 2016 – 2017 للمرة الأولى منذ أن سيطرت قوات النظام على المدينة منتصف عام 2013.
وأفادت الصفحات الموالية للنظام بأن القرار جاء بعد تعاون وزارة الدفاع من وزارة الزراعة، وأن محافظ درعا “محمد خالد الهنوس” اجتمع مع عدد من المسؤولين عن القطاع الزراعي وممثلين عن الجمعيات الفلاحية لمناقشة أوضاع الفلاحيين، والسماح لهم بالزراعة في المناطق الساخنة، ولاسيما مدينة خربة غزالة وبلدة نامر بريف درعا الشرقي.
وأشار المصدر إلى أن الأراضي التي يرفض أصحابها زراعتها سيتم زراعتها من قبل النظام، عبر الضمان أو مديرة الزراعة أو الجمعيات الفلاحية، وفق الأنظمة.
وقال “قاسم العايد” أحد المزارعين في ريف درعا الشرقي، لـ “كلنا شركاء” إن قرار النظام يأتي لمجموعة من الأسباب، أهمها العجز الكبير في المحاصيل لدى النظام، ولاسيما القمح.
وأضاف بأنه تم إبلاغ المزارعين بأنه سمح لهم زراعة القمح فقط، وبذلك يضمن النظام أن كامل المحصول سيذهب له كون المناطق التي سمح للمزارعين بإعادة زراعتها خاضعة لسيطرته، ومن المستحيل إخراج المحاصيل منها إلى المناطق المحررة، في حين كان النظام يمنع المزارعين خلال السنوات الثلاثة الماضية من استثمار أراضيهم، وكان يتبع سياسة حرق المحاصيل كعقوبة للمزارعين في المناطق المحررة.
بدوره، قال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن النظام مازال يمنع عودة أهالي مدينة خربة غزالة المهجرين منذ قرابة ثلاث سنوات ونصف، ويشترط أن يتم تشكيل ميلشيا تتبع للدفاع الوطني من شباب المدينة إذا أرادو العودة، بينما أصدر النظام قرار بالسماح المزارعين بإعادة زراعة أراضيهم، وذلك نتيجة للعجز الكبير لدى النظام بتأمين القمح.
وأضاف بأن أخطر ما في الأمر هو إعلان النظام أنه سيزرع الأراضي التي يرفض أصحابها زراعتها، فهذه الخطوة تهدف لاستملاك أراضي المهجرين في الخارج، بالإضافة للملاحقين من قبل أجهزة النظام الأمنية.
ويذكر أن مدينة خربة غزالة تعتبر من أهم المناطق الزراعية بدرعا، وأراضيها تعتبر من الأخصب في المحافظة، كما أنها كانت تصدّر عشرات آلاف أطنان القمح قبل عام 2011 لمؤسسة الحبوب وإكثار البذار.
والجدير بالذكر أن الموسم الماضي كان قد شهد حرباً على التسعيرة بين المؤسسات التابعة للثوار والمؤسسات التابعة للنظام، فتسعيرة القمح تم تعديلها ثلاث مرات لتصل إلى 130 ألف ليرة لدى النظام، أي ما يعادل 250 دولار أمريكي مقابل كل طن، بينما وصلت إلى 265 دولار لدى مؤسسة الحبوب التابعة للائتلاف.
اقرأ:
أهالي خربة غزالة يشاهدون بلدتهم لأول مرة منذ 3 سنوات
المصدر: لماذا سمح النظام لأهالي خربة غزالة بدرعا بزراعة أراضيهم؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للحصول على الاخبار بشكل سريع يمكنكم الاشتراك بالصفحة الرئيسية للموقع على فيس بوك اضغط هنا
https://www.facebook.com/Qamishly-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%B4%D9%84%D9%8A-130811280325797/
