إلغاء رسوم الكهرباء يعزز التفاؤل الاقتصادي ويلبي تطلعات المواطن واحتياجات المنتج
صدور المرسوم رقم 141 لعام 2025، الذي يقضي بإلغاء الرسوم على الفاتورة الكهربائية بنسبة 21.5% للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، لاقى تفاعلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية، حيث يعتبره الكثيرون خطوة إيجابية لدعم الإنتاج الوطني وتحسين معيشة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي علي عباس أن الكهرباء تعد من أهم عناصر الحياة المعاصرة، وهي أساسية للنشاط الصناعي والتجاري والخدماتي والمنزلي. وأضاف أن المرسوم يشكل نقلة نوعية في تعزيز القدرة الشرائية للأسر، وزيادة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق الخارجية، ورفع معدلات استهلاكها محلياً، بفضل تخفيض كلفة الإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة العرض والطلب وبالتالي تنشيط الاقتصاد بشرط توفر الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ.
وأشار عباس إلى أن المواطن سيستفيد مرتين من هذا المرسوم، أولاً من خلال خصم 21.5% من فاتورته الكهربائية، وثانياً من خلال الحصول على سلع بأسعار أقل نتيجة انخفاض كلفة إنتاجها، مما يعزز قدرته الشرائية بشكل مباشر وغير مباشر.
وأكد أن فعالية هذا المرسوم تتزايد بتوفر الكهرباء للقطاع الصناعي والتجاري والخدمي، وعدم الاعتماد على الوقود التقليدي.
من جانبهم، عبر عدد من الصناعيين عن تفاؤلهم بتأثير القرار على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، حيث أكد أحد أصحاب المصانع الصغيرة أنه يمنح فرصة لضبط الأسعار وزيادة التنافس مع المنتجات المستوردة، خاصة مع استقرار التغذية الكهربائية، حيث تمثل الكهرباء جزءاً كبيراً من كلفة التشغيل.
وفي القطاع الزراعي، رأى الفلاح أبو علي أن القرار جاء في وقته المناسب، خاصة أن العديد من المشاريع الزراعية تعتمد على مضخات وآبار كهربائية، فتخفيض الفاتورة سيساعد في الاستمرار رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة الأخرى. كما عبر مواطنون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، واعتبروها لمسة ملموسة على واقعهم المعيشي، حيث أن الحسم 21.5% سيحدث فرقاً حقيقياً، وسينعكس على أسعار السلع أيضاً، وبذلك سيستفيدون بشكل مزدوج.
يبدو أن إلغاء الرسوم الكهربائية قد أصبح قاسماً مشتركاً بين تطلعات المواطنين واحتياجات المنتجين، ويفتح الباب أمام مقاربة جديدة لدعم الاقتصاد المحلي، مع التحدي في ضمان استقرار التيار الكهربائي وتوجيه الدعم للقطاعات الأكثر حاجة لتحقيق أثر مستدام على المستوى الاقتصادي والمعيشي.
