الاقتصاد السوري لا يزال يواجه عدة تحديات اقتصادية ومالية، تتعلق ببنية الدولة الداخلية بسبب ضعف الإدارات والجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى تأثيرات الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، إلا أن أخطر التحديات تتعلق بالقطاع المالي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وضعف القدرة الشرائية، وتراجع الإنتاجية في العديد من المجالات. الحكومة تبحث حالياً عن أساليب لمعالجة هذه التحديات، من خلال إجراءات المصرف المركزي وتصريحات المسؤولين عن إصدارات نقدية جديدة بهدف تحسين النظام النقدي، وتسهيل التعاملات، ومناقشة مواضيع مثل حذف الأصفار.

الخبير الاقتصادي والمصرفي “عامر شهدا” أوضح أن حذف الأصفار قد يحمل مخاطر في الوضع الحالي، خاصة في ظل وجود مبالغ كبيرة خارج رقابة المصرف المركزي، مما قد يدفع مالكي هذه الأموال لاستبدالها بعملات أجنبية كالدولار. وأكد أنه لا ينبغي إقرار مثل هذه السياسة قبل توفير إجراءات تمهيدية تشمل التنظيم المالي في مناطق مختلفة من سوريا.

فيما يتعلق بحذف الأصفار، يرى شهدا أن هذه الخطوة تحمل مخاطر كبيرة بسبب عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة تعكس الهوية الاقتصادية السورية، وغياب المعلومات الشفافة بشأن الميزان التجاري المهم لتحديد سعر الصرف. وأكد أن حذف الأصفار لن يعالج التضخم أو يعزّز القدرة الشرائية، بل يتعلق الأمر بتوازن الميزان التجاري وفشل السوق المحلية في مواجهة المنتجات الأجنبية.

شهدا أشار إلى أن تجارب دول أخرى لم تنجح في حذف الأصفار، ويدعو إلى اعتماد عملات أكبر للتسهيل التجاري، معتبراً أن توفير أوراق نقدية بجودة مناسبة وتلبية احتياجات السوق ليس لها تأثير كبير دون استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل معدلات الفائدة والإنتاجية والثقة في الاقتصاد الوطني.

أخيراً، يشدد شهدا على ضرورة تشكيل مجلس نقد وتسليف قبل تغيير العملة، وطباعة فئات عالية القيمة لتسهيل التعاملات، وضمان بنية تحتية وخدمات متكاملة لتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد، خاصة في ظل التوجه نحو الاقتصاد الحر والاحتياجات لتوفير احتياطات جيدة من العملات الأجنبية للسيطرة على سعر الصرف.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك