افتتاح مكتب سجل تجاري جديد في “عدرا الصناعية”
الحرية:
وجّه المهندس ماهر خليل الحسن، نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية، بتأسيس مكتب للسجل التجاري في مدينة عدرا الصناعية، بهدف دعم البيئة الصناعية وتقليل الأعباء الإدارية عن المستثمرين.
وأكد الحسن خلال اجتماعه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي، وتقديم التسهيلات التي تكفل استمرار العملية الإنتاجية في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.
وأفاد نائب الوزير بأن الصناعة الوطنية تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي، مشددًا على أن تطويرها يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الاقتصادية، سواء كانت عامة أو خاصة.
لجان حماية مشتركة
وأعلن الحسن عن تشكيل لجنة مشتركة بين غرف الصناعة والتجارة لدراسة الرسوم الجمركية، بهدف تحقيق التوازن في السوق وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة. كما دعا إلى إشراك غرف الصناعة في مناقشة قانون حماية المستهلك بالتعاون مع غرف التجارة ومديريات التجارة الداخلية، لضمان صياغة قانون يخدم مصلحة المستهلك دون تحميل الصناعيين أعباء إضافية.
تعزيز الاستثمار
من جهته، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، المهندس محمد أيمن مولوي، أن افتتاح مكتب للسجل التجاري في عدرا الصناعية سيشكل خطوة مهمة لتبسيط الإجراءات أمام الصناعيين، ويساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين بيئة العمل والاستثمار.
وأشار مولوي إلى وجود أرضية مشتركة للتعاون مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بهدف معالجة التحديات التي تواجها الصناعة وتطوير آليات العمل لدعم الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يسهم المكتب الجديد في تسهيل إجراءات الصناعيين بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يعزز الإنتاجية ويدعم توجهات الحكومة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة.
