أعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم أمس عن تعديل تنظيمي جديد يخفف متطلبات الترخيص المرتبطة بالصادرات المدنية إلى سوريا. وشرحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أمريكية تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، حيث تعكس التعليمات الجديدة تخفيفاً في القيود المفروضة على السلع ذات الاستخدامات المدنية. يتيح هذا التعديل تصدير السلع والتكنولوجيات الأمريكية المستخدمة بشكل خاص في المجالات المدنية، مثل أجهزة الاتصال الاستهلاكية وبعض المنتجات المرتبطة بالطيران المدني. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهل عملية منح التراخيص للصادرات الخاصة بالبنية التحتية للاتصالات والطاقة والمياه والطيران.

وفي تصريح لوزير المالية الدكتور محمد يسر برنيه، أشار إلى أن هذا التغيير يمثل تحولاً بالغ الأهمية في المشهد الاقتصادي السوري، متوقعاً أن الخطوة التالية هي رفع المزيد من القيود على الصادرات الأمريكية والتسريع في منح التراخيص اللازمة.

وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن القرارات الأمريكية الأخيرة تسهم بشكل كبير في تدعيم الجهود السورية للإصلاحات النقدية والمصرفية، مما يعزز الاستقرار المالي والشفافية في القطاع المالي. وعبر عن أمله في أن تؤدي هذه التسهيلات إلى تعزيز اندماج القطاع المالي السوري في النظام المالي الدولي وتوسيع نطاق الخدمات المالية.

ويرى متخصصون اقتصاديون أن القرار قد يفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وتطوير البنية التحتية في المجالات التكنولوجية والمصرفية في سوريا بعد سنوات من العزلة الاقتصادية، حيث يتوقعون أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والاتصالات، مما يسهم في انتعاش الاقتصاد المحلي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك