معاناة الفقر في ظل الحرب ومحاولات التصدي لها

من تبعات النزاع المستمر لأكثر من أربعة عشر عامًا في سوريا، زيادة حدة الفقر بين العديد من السكان. على الرغم من وجود الفقر في الأزمنة السابقة، إلا أن الحرب وهدم البنية التحتية أسهما في ازدياد عدد الأسر المشردة وفقدان مصادر دخلها، مما أوصلها إلى حالة الحاجة الشديدة.

في الوقت الراهن، تسعى الحكومة إلى مواجهة هذه الأزمة في حدود الإمكانيات المتاحة. حيث كشف وزير المالية عن قرب إطلاق خطة وطنية شاملة لمحاربة الفقر في سوريا، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات العالمية، معتبرًا أن التصدي للفقر يشكل أساسًا للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

الاستراتيجية الجديدة والمشروعات الأسرية

في تصريح له بفعالية أقيمت ضمن معرض دمشق الدولي، تحدث الوزير عن خطة تهدف إلى معالجة جذرية لأسباب الفقر في البلاد، مع الإشارة إلى أن نسبة الفقر تتراوح بين 70% و 90% وفق تقارير الخبراء. وحث الخبير الاقتصادي أكرم عفيف على أن تكون الاستراتيجية الجديدة تحول الأسر إلى أطراف منتجة بدلًا من الاعتماد على الإعانات الاجتماعية.

تحفيز الاقتصاد الأسري

يشير عفيف إلى قدرة الاقتصاد السوري على التحول إلى اقتصاد يعتمد على الأسر ككيانات إنتاجية. كما اقترح على سبيل المثال إقامة مشاريع ضخمة كمزارع تتيح للأفراد العمل والإنتاج من منازلهم، مما يساعد في تحسين مستوى حياة العديد من الأسر، خاصة في المناطق الريفية.

تكامل الجهود والإمكانيات

أكد عفيف على أهمية الاستثمار الصحيح في النباتات الطبية والعطرية المتنوعة في البلاد، حيث يمكنها توليد فرص عمل عديدة بمراحل كبيرة من الزراعة إلى التصنيع. وأشار إلى أن هناك احتمالات كبيرة لاستثمار هذه الموارد في خلق فرص وظيفية لآلاف الأسر، وهو ما يفتح المجال لتطور الإنتاجية والتنمية.

نحو إدارة موحدة للموارد

يختتم عفيف حديثه بالإشارة إلى ضرورة الاستفادة من المقومات الطبيعية لسوريا في خلق مجتمع منتج وقادر على تحقيق الرفاهية الاقتصادية، مع توصيته بأن يعمل المسؤولون الجدد على تحسين استغلال الموارد لتحقيق العدالة الاقتصادية والقضاء على الفقر.