تواصل صناعة الجلود في الانحدار وتواجه مستقبلاً غامضاً ما لم يتم تنفيذ تغييرات جذرية تعيد وضعها السابق كمصدر رئيسي للإيرادات الوطنية بعد النفط والقمح، حيث كانت تساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي وتشتهر جلودها بمواصفات عالية عالمياً. ومع التدهور المستمر بسبب السياسات السابقة، تحتاج صناعة الجلود لخطة إنقاذ اقتصادية تعيد لها قيمتها السابقة.

وحدد محمد خير درويش، رئيس لجنة صناعة الجلود في غرفة تجارة دمشق، أن القرار بالسماح باستيراد جلود الأحذية من الخارج أدى إلى تراجع الصناعة المحلية وتوقف المئات من الورش في مدن كحلب وحماة ودمشق. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من وقود وأجور عمال ونقل وضرائب وعدم قدرة المنتجات المحلية على المنافسة أمام البضائع المستوردة الرخيصة، كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض قدرة الأسواق على شراء الجلود المحلية، مما انعكس سلباً على إنتاج المصانع.

وعن المعيقات في المنطقة الصناعية بعدرا، يعاني الصناعيون من مشاكل تتعلق بنوعية المياه وارتفاع تكاليف الكهرباء، وهذا يزيد من تكاليف الإنتاج بمستويات غير قابلة للتحمل.

وفيما يتعلق بالمطالب، يوضح درويش أننا بحاجة لسياسات تضمن حماية المنتجات الوطنية عن طريق فرض قيود على الواردات وتعزيز المنافسة من خلال توفير المواد الخام بأسعار معقولة وعدم فرض رسوم جمركية عالية عليها. وأضاف أن ارتفاع الأسعار جعل المواطنين يفضلون الأحذية المستوردة الرخيصة على المنتج المحلي ذي الجودة العالية.

وفي مقارنة لحجم الإنتاج سابقاً، أشار درويش إلى أن القدرة على تصدير المنتجات السورية تراجعت بشكل كبير، حيث كان يتم ذبح آلاف الأغنام يومياً، والآن لا يتجاوز العدد بضع مئات، ما يعني انخفاضاً شديداً في صادراتنا من الجلود. كما أكد الحاجة إلى تحسين علاقاتنا التجارية مع الدول المجاورة مثل الأردن والعراق لتعزيز تصريف المنتجات وتحسين الوضع الاقتصادي للقطاع.

وختاماً، يؤكد درويش على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصناعات الوطنية وتوفير الدعم اللازم للحرفيين الذين يمثلون قوة الصناعات السورية. فقد شاركنا في معارض دولية وحصلنا على شهادات تميز من الوفود الزائرة، مما يثبت جودة إنتاجنا ويحتاج إلى دعم وحماية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك