تمتلك سوريا كمًا كبيرًا من الثروات الطبيعية التي تجعلها أرضًا ملائمة للاستثمار محليًا ودوليًا، لكن يجب التعاطي معها بحذر واستخدامها بفعالية. فالتدمير الناجم عن الحرب يحتاج إلى تعاون الجميع لإعادة الاستقرار الاقتصادي. ووفقًا لما أشار إليه الخبير الاقتصادي محمد بكر، تواجه سوريا تحديات كبيرة من حيث الاستثمار بسبب العقوبات الدولية المفروضة والتي لم تُرفع بعضها حتى الآن.

وقد دعا بكر إلى استعادة الكفاءات المهاجرة للاستفادة منها في بناء سوريا جديدة. وأضاف أن الأوامر التنفيذية ومشكلات مثل ضعف القدرة الشرائية وانخفاض تصنيف المصارف المحلية تمثل عوائق كبيرة. وأكد أن التعديل في البيئة التنظيمية مطلوب ليكون الاستثمار أكثر جاذبية.

علاوة على ذلك، شدد بكر على ضرورة تعديل البيئة التشريعية ليكون الاستثمار آمنًا ومثمرًا، مع الاهتمام باستقطاب الكوادر والكفاءات خارج البلاد. وأشار إلى أهمية تحسين القطاع المصرفي، تقديم تسهيلات للمستثمرين، وتحديث البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والطرق. واختتم بأن انتعاش الاقتصاد يتطلب من الجميع التكاتف والعمل مع الحكومة لتهيئة بيئة مشجعة للاستثمارات.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك