أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات القرار رقم /٤٣٥١/ بتشكيل لجنة يرأسها المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسن خطيب، وتضم في عضويتها عددًا من ممثلي المؤسسات العامة إلى جانب بعض الخبراء، للاستفادة من الأشخاص الذين تراهم اللجنة مناسبين لإنجاز مهمتها، بهدف مناقشة وإعداد مشروع لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم /٩٢/ الصادر في عام ١٩٥٩ وتعديلاته.

وأكد حسن خطيب أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحديث القوانين بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية للبلاد. أشار خطيب إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك لتعزيز الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي أقرتها الجمهورية العربية السورية.

وذكر حسن خطيب أن قانون التأمينات الاجتماعية الأصلي صدر في ١٩٥٩، ومنذ ذلك الحين لم يشهد سوى تعديلات طفيفة مثل القانون رقم ٧٨ لعام ٢٠٠١ والقانون رقم ٢٨ لعام ٢٠١٤، مما يستدعي الحاجة إلى تعديل كبير أو صياغة قانون جديد يراعي التطورات في مجال التأمينات الاجتماعية لتحسين الظروف المعيشية للعمال بعد التقاعد.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك