عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعها السنوي بفندق بدمشق، بحضور وزير المالية الدكتور محمد يسّر برنية، ومعاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الصناعيين. تم مناقشة المواضيع المالية والإدارية لعام 2024، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2025.

وأكد وزير المالية خلال كلمته أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تعتبر أساسية في عمل الحكومة السورية، مشيراً إلى أن حضور المسؤولين في هذه الاجتماعات يظهر دور الدولة كشريك حقيقي للقطاعات الصناعية والعمالية.

وأوضح الوزير أن سياسات الحكومة لن تكون مجدية دون حوار فعّال مع الشركاء، مشدداً على أن الحكومة لن تتخذ قرارات دون مشاورات سابقة مع القطاعات المعنية.

بالحديث عن الإصلاحات الضريبية، أُعلن في الاجتماع عن تنظيم ورشة عمل حول النظام الضريبي الجديد، وتخصيص 10٪ من الضريبة للصناعيين المتضررين، ومنحهم فترات إعفاء زمنية لإعادة تأهيل منشآتهم.

كما تم الإعلان عن إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي واستبدالها بضريبة مبيعات، يتم تخصيص 25٪ من إيراداتها لدعم الصناعة المحلية والصادرات.

من جانبه، أشاد معاون وزير الصناعة بدور غرفة صناعة دمشق التاريخي في الاقتصاد الوطني، وأشار إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي من خلال تهيئة بيئة استثمارية مرنة ودعم استمرارية الإنتاج.

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن الاجتماع السنوي يُعد فرصة لتجديد الثقة بدور الصناعيين ودور الغرفة في دعم القطاع الصناعي عبر عشرات الاجتماعات لحل مشكلات الصناعيين.

من جهته، استعرض خازن غرفة الصناعة تقرير الحسابات، كما قرر الاجتماع تعيين مراقب جديد للعام القادم وتبرئة ذمة الأعضاء للفترة السابقة.

الخطة الاستثمارية المقبلة تتضمن مشروعات في عدرا الصناعية بهدف تعزيز موارد الغرفة، وقدمت شركة استشارية عرضاً حول إعادة هيكلة الغرفة لتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك