في سياق سعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز المساواة الاجتماعية وضمان شمولية الحماية التأمينية، أصدر مدير عام الهيئة حسن خطيب اليوم القرار رقم /١٣٣٠/ الذي يتضمن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة سبل إدماج العاملين السابقين في حكومة الإنقاذ ضمن النظام التأميني، بما يتوافق مع القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

وفي تصريح له لصحيفتنا، أشار خطيب إلى أن هذا القرار يعكس التزام الهيئة بمسؤولياتها تجاه جميع العاملين، بدون أي استثناء، لضمان حقوقهم التأمينية حسب القوانين المعمول بها. وأضاف أن اللجنة، برئاسة مدير فرع تأمينات دمشق بكار حسن بكور، مكلفة برفع توصياتها خلال شهر من تاريخ صدور القرار، بهدف تحقيق المصلحة العامة وتحسين كفاءة النظام التأميني الوطني.

وأوضح خطيب أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير نظام الحماية الاجتماعية، وحماية حقوق جميع العاملين في أرجاء البلاد. وأكد خطيب أن الشمولية في إدماج جميع العاملين بالدولة في نظام التأمينات، بما فيهم العاملين في حكومة الإنقاذ، أمر ضروري للاستفادة من مزايا التأمين، بما يتطابق مع القانون 92 لعام 1959، خاصة المادة 16 التي تنص على «إلزامية التأمين لكل من العامل وصاحب العمل».

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك