تحت وطأة تغييرات عديدة، شهدت الساحة الاقتصادية والاجتماعية تحولات بارزة، مدفوعة بجملة من العوامل منها ما يتصل بالسياسات الاقتصادية القديمة والاتجاهات الحديثة التي تتطلب استراتيجيات واضحة ومباشرة لتحقيق الأهداف المنشودة في جوانب الاقتصاد والخدمة العامة والمجتمع.

بدأت وزارة المالية بإعادة تنظيم هيكلها الداخلي بعد تحليل الوضع المالي والضريبي، حيث تتخذ خطوات فعالة لتحسين إيرادات الخزينة بطريقة شفافة بعيداً عن فرض الضرائب العشوائية التي تزيد من الضغوط على المواطنين والأنشطة الإنتاجية.

في إطار الجهود المبذولة لتنظيم النظام الضريبي، ركزت لجنة الإصلاح المشكلة على وضع خطة زمنية لتحقيق أهدافها، والتي تضمنت تبسيط العمليات وتقليل وتوحيد الضرائب، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التحول الرقمي لتعزيز الثقة والالتزام الطوعي.

خبراء أكدوا أن القانون الجديد لضريبة المبيعات يشكل نقلة نوعية في تعزيز التنافسية والعدالة الضريبية، من خلال خصم 10% على الصناعيين وإعفاء السلع الأساسية من الضرائب لتفادي تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

القانون المطروح يقترح نسب ضرائب أقل بكثير مما هو متداول في الدول الأخرى، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وهو جزء من استراتيجية واسعة لتحفيز النمو الاقتصادي.

كما تتبنى التعديلات الجديدة تخصيص نسبة من العائدات لدعم القطاعات الإنتاجية، مع تشجيع الشركات على الاستثمار في البحث العلمي، كجزء من مفهوم المسؤولية المجتمعية الذي يسعى إلى رفع مستويات التنمية المستدامة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك