تعد البنوك الاستثمارية في سوريا عنصراً أساسياً في فترة إعادة البناء والانتقال إلى اقتصاد السوق، حيث تشهد تغييرات تنظيمية حديثة تهدف إلى تقوية دورها في تمويل المشاريع التنموية. ومع بداية التحرير، اهتم مصرف سوريا المركزي بتعزيز النظام المالي عبر تفعيل دور البنوك الاستثمارية، والتي من المتوقع أن تكون شريكاً مهماً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ضمن مسار التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

وأوضح حاكم المركزي عبد القادر الحصرية في تدوينة على صفحته بأن إصدار هذه التعليمات يمثل “خطوة جوهرية في تطوير النظام المالي والمصرفي في سوريا، وتلبية الاحتياجات التمويلية لإعادة الإعمار”. وتمثل التحديثات التنظيمية للبنوك الاستثمارية في سوريا تطوراً مهماً يسمح بترخيصها لبدء أعمالها بفعالية. وأفاد الحصرية بأن هذا القانون يشكل علامة مميزة في تنظيم وترخيص البنوك الاستثمارية، وتعزيز البيئة الاستثمارية الوطنية بما يتوافق مع التحولات الإقليمية والعالمية في قطاع الخدمات المالية.

القانون يهدف إلى تنظيم عمل البنوك الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية وتمكين القطاع المالي من القيام بدور فعال في تمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وضمان الرقابة الشاملة والشفافية المؤسسية، وتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ مبادئ الحوكمة المسؤولة.

ينظم قانون المصارف الاستثمارية رقم (56) لعام 2010 نشاط هذه البنوك، ويعتبر إعداد التعليمات التنفيذية لهذا القانون خطوة نوعية في تطوير النظام المالي والمصرفي. ويحدد القانون الحد الأدنى لرأس المال للبنك الاستثماري بعشرين مليار ليرة سورية كحد أدنى. ويسمح القانون، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، زيادة نسبة مشاركة الشخص الاعتباري الأجنبي في رأس المال حتى 49% شريطة أن تكون المساهمات بالعملات الأجنبية.

يعرف القانون السوري البنك الاستثماري كمؤسسة مالية تهدف إلى تمويل القطاع الخاص والمشاركة في تمويل مشاريع القطاع الحكومي، وتقديم الخدمات الاستشارية والمشاركة في إنشاء الشركات وفق الضوابط القانونية.

وتبرز الفروق الأساسية بين البنك الاستثماري والبنك التجاري في العديد من الجوانب، منها أن البنك الاستثماري لا يقبل الودائع العامة بينما يعتمد التجاري على الودائع والقروض. ويعتمد الاستثماري على العمولات والرسوم كمصدر دخل رئيسي، بينما يعتمد التجاري على الفوائد والرسوم. ويخدم البنك الاستثماري فئة معينة من العملاء مثل الشركات الكبرى بينما يخدم البنك التجاري نطاقاً واسعاً من الأفراد والمؤسسات.

من المتوقع أن تلعب البنوك الاستثمارية دوراً مهماً في تحسين البيئة الاستثمارية في سوريا عن طريق تعزيز الشفافية والحوكمة. كما يسهم وجودها في تطوير سوق الأوراق المالية بدمشق من خلال زيادة عمقه وتنوع المنتجات المالية. تؤول التراخيص الممنوحة للبنوك الاستثمارية إلى تعزيز موقع سوريا كمركز مالي وإقليمي فعال.

تعد البنوك الاستثمارية في سوريا عنصراً محورياً في التحول الاقتصادي وإعادة الإعمار ضمن الإطار القانوني المُحدد، حيث يمهد ذلك الطريق لبناء قطاع مالي قادر على تلبية الاحتياجات التمويلية الطموحة من خلال توفير المتطلبات التنظيمية اللازمة وضمان بيئة داعمة للاستثمار الوطني والأجنبي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك