يتصدر القطاع الصناعي مشاورات وزارة المالية بشأن تحديث النظام الضريبي، مع وعود بإلغاء أو تقليل بعض الرسوم على المستثمرين الصناعيين، وإنشاء محكمة خاصة للضرائب، وتعديل وسائل تدقيق الإقرارات الضريبية، وتجديد الطريقة الحالية للاستعلام الضريبي.

أعلن محمد يسر برنية، وزير المالية، أن الضريبة على القطاع الصناعي ستصبح بنسبة 10% فقط بموجب النظام الضريبي الجديد. مشيرًا إلى أن 25% من إيرادات ضريبة المبيعات الجديدة، والتي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ستستخدم لدعم التصنيع والتصدير.

وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس التخفيض والإلغاء العام لبعض الضرائب كخطوة بناءة، مُعللًا ذلك بأن مشاكل القطاع الصناعي أكبر من مجرد تخفيف الضرائب. وبيّن أن التغييرات تنطوي على معوقات مثل النسبة الضريبية ذاتها، وآثار تعديلات قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 قد تمنح امتيازات أكبر للاستثمارات الجديدة مقارنة بالمشاريع القائمة.

أكد الجاموس على أهمية الضرائب كدعامة أساسية لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن الإعفاءات قد تحد من القدرة على دعم البنية التحتية والاستثمار الصناعي. وأوضح أن التحديات الصناعية الحالية تتطلب إصلاحات جذرية تتجاوز مجرد الإعفاءات الضريبية.

وشدد على ضرورة تطوير البنية الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه، وتعزيز الأمن والاستقرار لجذب المستثمرين الصناعيين مرة أخرى. ودعا إلى تشجيع الصناعات المحلية وتقديم الإعفاءات بناءً على خصائص كل منطقة.

أوضح برنية، خلال اجتماع مع غرفة صناعة دمشق وريفها، أن الحكومة تتبنى شراكة حقيقية مع قطاعات الصناعة والتجارة لصياغة رؤى اقتصادية مشتركة. كما أعلن عن إعفاء كامل من الضرائب للمنشآت الصناعية المتضررة حتى يتم تأهيلها، وتأكيدًا على دعم إعادة النشاط في المناطق المتأثرة. وأشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بدءًا من عام 2026، واستبدالها بنظام ضريبة مبيعات لدعم الصناعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة قوانين الجمارك والمنح بما يتفق مع احتياجات الصناعيين والتجار.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك