الذهب يحطم الحواجز .. الأسواق المالية العالمية تشهد ما يُعرف بـ«صعود شامل لكل الأصول»
شهدت أسعار الذهب بتاريخ 7 تشرين الأول 2025 زيادةً كبيرةً متأثرة بالمستوى القياسي للمعدن عالمياً وبسبب الظروف الاقتصادية المحلية التي تعزز جاذبيته كملاذ آمن للادخار. يُظهر الجدول المرفق الأسعار الحالية للذهب بالليرة السورية والدولار الأمريكي وفق آخر التحديثات:
أسعار الذهب في سوريا بتاريخ 7 تشرين الأول 2025:
– الذهب عيار 24: سعر الغرام ما بين 1,654,443 إلى 1,657,000 ليرة، وما بين 127.32 إلى 127.43 دولار.
– الذهب عيار 22: سعر الغرام ما بين 1,515,470 إلى 1,519,000 ليرة، وما بين 116.71 إلى 116.81 دولار.
– أونصة الذهب: سعرها يتراوح بين 51,453,204 إلى 51,531,000 ليرة، وما بين 3,959.98 إلى 3,963.38 دولار.
تُعتبر هذه الأسعار عامةً لعمليات البيع، حيث هناك فرق بين سعر الشراء والبيع في المحلات. فعلى سبيل المثال، سجل سعر شراء عيار 21 حوالي 1,255,600 ليرة سورية، بينما بلغ سعر بيعه حوالي 1,261,200 ليرة سورية. يُحدد سعر السبائك الذهبية (الذهب الخام عيار 24) بالدولار عالمياً، مما يجعل أي تغيير في سعر الدولار يؤثر مباشرةً على سعر الذهب بالليرة.
اتجاهات السوق والأسباب:
تشير البيانات إلى ارتفاع أسعار الذهب في سوريا مؤخرًا. الأسباب العالمية تشمل الارتفاع العالمي للذهب الذي يقترب من 4000 دولار للأونصة نتيجة:
– الأزمة الحكومية في الولايات المتحدة وعدم الاستقرار السياسي الذي يدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
– التوقعات بقرب تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، مما يزيد من جاذبية الذهب ويفقد الأصول ذات العائد جاذبيتها.
الأسباب المحلية في سوريا:
– قلة وجود العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي، نتيجة العقوبات وقلة الصادرات.
– ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي الذي يؤثر مباشرةً على سعر الذهب المحلي.
– التضخم الذي يدفع بالأفراد لتحويل مدخراتهم إلى الذهب لضمان قيمة أموالهم.
على الصعيد الدولي، لوحظ تجاوز للقاعدة المعتادة بين الذهب والأسهم حيث ارتفعت الأصول معاً؛ الذهب وصل لمستويات قياسية والأسهم الأميركية والببتكوين تجاوزت عتبات جديدة. يعتبر هذا مشهداً نادراً ويعزى للسيولة الزائدة وضعف الدولار مع توقعات بخفض الفائدة.
تواصل البنوك المركزية في العالم حملات شراء حثيثة للذهب، بدافع عدم اليقين العالمي وتأمين ضد التضخم المحتمل. روافد هذه الظاهرة تعود إلى عوامل اقتصادية وجيوسياسية متداخلة مما قد يحمل إشارات تحذيرية وفقاً لسياق تاريخي مشابه.
