إلغاء قانون “قيصر”، الذي تسبب في آثار كبيرة على الاقتصاد السوري، يشكل فرصة غير مسبوقة لتعزيز الاقتصاد المحلي والبدء بمرحلة جديدة من التعافي والتطوير. تستعد الحكومة السورية لهذه المرحلة بتخطيط استراتيجيات جديدة بعد التخلص من العقوبات الاقتصادية. نحن الآن أمام فرصة يمكن استغلالها لتوسيع الإنتاج والاستثمار سواء كان محليًا أو دوليًا.

رجل الأعمال محمد الحلاق أشار إلى أن إلغاء القانون يشكل تحولاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية، مفسحاً المجال أمام الاقتصاد لإعادة تنظيم نفسه للانطلاق نحو إنتاج متقدم، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة.

وأكد الحلاق أن هذا القرار يعزز من تحسين الحالة الاقتصادية العامة ويفتح المجال للاستثمارات بشكل أوسع، مما يتيح للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة المشاركة في عمليات الإعمار والنمو الاقتصادي، وهي خطوة بدأت بتهيئة الحكومة لها مع إلغاء القيود.

وأضاف الحلاق أن إلغاء العقوبات يعيد تموضع الاقتصاد السوري على الساحة العالمية، مستعيدًا دور المنتج السوري في الأسواق الدولية، خصوصًا في المجالات النسيجية والغذائية والكيميائية، التي تراجعت خلال الفترة السابقة. إلغاء قانون قيصر يعيد فتح الأسواق العالمية للمنتجات السورية.

كما أشار الحلاق إلى أن إزالة العقوبات في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني يعزز من الثقة المتبادلة، خاصة في التحويلات المالية والتبادل التجاري، ويسمح بتنفيذ العمليات التجارية بنجاح مع المؤسسات المصرفية الدولية.

إزالة العقوبات توفر حرية العمل الاقتصادي والتجاري والإجراءات المرتبطة بها، وتسهم في إعادة إعمار القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية، بما في ذلك الطاقة، وزيادة فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة والإنتاج المحلي.

وخلال الساعات الأخيرة، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي رسميًا على إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض خلال سنوات الحرب، مما يعزز فرص الانتعاش الاقتصادي وبناء علاقات قوية مع العالم الخارجي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك