أكد رئيس نقابة الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، أن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء قانون قيصر يمثل خطوة هامة نحو رفع العقوبات التي تم فرضها على سوريا في ظل النظام السابق. وأوضح أن إزالة هذا القانون بالكامل يمثل تحولاً جوهرياً في الحقل الاقتصادي السوري بعد سنوات من القيود التي أثرت سلباً على الإنتاج والتجارة وفرص الاستثمار.

وأشار البكور إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة ساهمت في اتخاذ هذا القرار، مما يفتح أبواباً جديدة لإعادة تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتسهيل التبادل التجاري مع الدول الصديقة، بما يعزز إمكانيات النمو ويعيد الثقة في البيئة الاقتصادية المحلية.

وأضاف البكور أن إلغاء القانون سيكون له أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، حيث من المتوقع تحسن توفر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مما يعزز القوة الشرائية ويخفف الأعباء المعيشية، بجانب إنعاش المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخل الأسر السورية.

وأكد البكور أن رفع العقوبات سيتيح للقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المجتمع المدني، فرصة للاستمرار في تنفيذ برامج تنموية وإصلاحية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسريع الاستثمار، مما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة توفير وعي اقتصادي وإدارة محكمة للموارد، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والإدارية التي تدعم العملية الإنتاجية وتدفق الاستثمارات. ودعا إلى استمرار التعاون بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص لضمان استفادة المواطنين من هذه التغيرات الاقتصادية وتحقيق تحسين حقيقي في مستوى المعيشة، واستعادة الاقتصاد السوري لدوره الفاعل في المنطقة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر صباح الجمعة ميزانية تتضمن بنداً ينص على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عام 2019، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك