وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أعلن عن بدء صياغة خطة وطنية لتحديث نظام التأمين الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة على التأمين، موضحًا أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية. تمت مناقشة خارطة الطريق في لقاء مشترك بين الأطراف الثلاثة، بهدف إصلاح النظام الصحي على المدى القريب والبعيد.

المبادرة الأولى تهدف لتحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين الحكوميين، بينما تركز الثانية على تطوير نظام الضمان الصحي بشكل شامل لضمان استدامة وصحة أفضل للجميع. التحول الرقمي ومكافحة الفساد وسوء الاستخدام تعد من الركائز الأساسية للإصلاح، حيث أكد الوزير أهمية وضع ضوابط عادلة لتوزيع الرعاية الصحية.

وبالنسبة للرعاية الصحية المجانية، صرح برنية أن خدماتها ستخصص للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، مع الإشارة إلى تكلفة جزء من الخدمات الصحية على القادرين على الدفع. وأمل وزير المالية بأن يتم الإعلان عن الخطة رسميًا خلال الشهرين المقبلين، مشيدًا بشراكة وزارة الصحة في هذا الجهد الوطني.

في ضوء التحديات المتراكمة في الصحة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، تسعى خطة الإصلاح لتفادي محدودية التغطية الحالية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين. الفجوات التمويلية وسوء الإدارة وعدم الشفافية تظل تحديًا كبيرًا، ما يرفع من أهمية التحول الرقمي لضمان عدالة الخدمة وتقليل الهدر.

تثير مسألة الاستهداف الاجتماعي للنقاش، حيث يُقترح تخصيص الخدمات المجانية للفئات المحتاجة، ما يستدعي تنسيقًا بين الوزارات لتحديد المستفيدين بدقة. إذا نُفذت الخطة بمنهجية واعية وشفافية، فستساهم في تحسين الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مع تقديم نموذج جديد للتكافل الصحي يوازن بين الاستدامة والإنصاف في تقديم الخدمات.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك