بالتأكيد، يُعتبر نجاح الجهود الدبلوماسية السورية في إلغاء عقوبات “قانون قيصر” إنجازاً مهماً، حيث أسهمت تلك العقوبات في عرقلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. هذا الإنحاز يشمل جميع شرائح المجتمع السوري، وتسعى الحكومة حالياً إلى تهيئة كافة الظروف للنهوض بالاقتصاد بمختلف نواحيه، وتحسين مستوى المعيشة للشعب.

إلغاء قانون “قيصر” يمثل مرحلة تحولية جديدة وتجاوز حالة الجمود التي أثرت على الاقتصاد الوطني منذ صدور القانون، مما أثر على كافة القطاعات الإنتاجية والخدماتية.

ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف، فإن القرار الذي اتخذته الجهات الأمريكية بإلغاء القانون يحمل في طياته خطوات إيجابية كانت مُنتظَرة، مع وجود مؤشرات تعزز من إمكانية صياغة سياسات جديدة تجسد هذا التغير على أرض الواقع، مما يساعد في تحقيق التعاون على المستويات المحلية والدولية، خاصة مع الجانب الأمريكي والأوروبي، الذي انخفض مستوى التعاون التجاري معه إلى الحد الأدنى خلال سنوات النزاع.

يوسف يوضح أن إلغاء “قيصر” هو خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة والتوجه إلى مرحلة اقتصادية جديدة تتطلب موارد مالية وتجهيزات نوعية لإعادة إعمار البنية الإنتاجية والخدمية.

كما أشار يوسف إلى أن الظروف السابقة فرضت التركيز على التعامل مع دول الشرق، وأنه مع إلغاء القانون ورفع العقوبات يمكن تغيير هذا الاتجاه نحو تعزيز التعاون التجاري وزيادة فرص الاستثمار مع الدول الغربية.

قرار إزالة العقوبات الاقتصادية لم يكن كافياً في الماضي، حيث كان يلزم إلغاء العقوبات الأمريكية لإحداث تغيير ملموس. واليوم، بإلغاء “قيصر”، تبدأ الأمور في التحسن، خاصة أن المجتمع السوري كان في انتظار هذا التغيير لاستعادة النشاط الاقتصادي والحياة المعيشية بطريقة أفضل.

الاقتصاد السوري يعاني من بنية ضعيفة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت به خلال فترة الحرب، وإلغاء العقوبات سيساعد في إعادة ترتيب الأولويات واستغلال هذا التحول الجديد لبناء اقتصاد وطني قوي، خاصة في مجالات الطاقة والإنتاج والبنية التحتية.

يوسف يؤكد أن العودة للنشاط والعمل يتطلب عدة عوامل، وإلغاء “قانون قيصر” يُعد خطوة أولى نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وإعادة سوريا إلى الساحة الدولية اقتصادياً وسياسياً بقوة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك