بدأت سوريا باتجاه رسمي لاستعادة الثروات غير المشروعة في الخارج، التي شارك فيها مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال من النظام السابق، بهدف تعزيز مصداقية الحكم الجديد ودعم المؤسسات المالية والمراقبة وتحسين الحالة الاقتصادية الداخلية. تعتبر استعادة هذه الثروات خطوة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد على أسس أكثر استدامة وثبات، وتعيد بناء الثقة بين الحكومة والشعب. تعرف الثروات غير المشروعة بأنها تلك المكتسبة بطرق غير قانونية أو عبر ممارسات غير نزيهة، بينما تعد الثروات المشروعة كل ما اكتسب بطرق قانونية ومشروعة ومتوافقة مع الأنظمة والقوانين.

يرى الخبير الاقتصادي فاخر قربي أن استرداد الثروات يشكل أساسًا اقتصاديًا مهمًا، ومكونًا من مكونات بناء مستقبل اقتصادي مستقر، ومستدام، يساهم في العيش الكريم في ظل بيئة تحكمها القوانين وتزيد من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. ومع ذلك، هناك عقبات تواجه الجهات المعنية في استعادة هذه الثروات.

من هذه التحديات: نقص المعلومات حول ثروات مسؤولين سابقين في الخارج، تعدد الجهات المعنية في عملية استعادة الأموال، وغياب آلية واضحة للتصرف بالثروات المعادة. كما تلعب التأثيرات السياسية دوراً كبيراً في هذه العملية.

إلى جانب ذلك، فإن التحدي الآخر يتمثل في كيفية التعامل مع ثروات الأنظمة السابقة التي تستثمر في دول أخرى بأسماء وهمية. بالإضافة إلى اختلاف تطبيق الدول لقوانين مكافحة الفساد رغم التوقيع على اتفاقيات دولية في هذا الشأن.

يشير قربي إلى إمكانية تحقيق خطوات إيجابية في استعادة الأموال المهربة، وعلي الدول الأوروبية دعم سوريا في هذا السعي وخصوصًا فيما يتعلق بالشركات الأوروبية المتورطة في قضايا الفساد. تسهم استعادة الأموال المسروقة من الخارج في التخفيف من الأزمات التي تواجهها سوريا مثل إعادة الإعمار وتعويض المتضررين. كما يمكن أن يعزز هذا الإنجاز الثقة بين الحكومة والشعب، ويساعد في إعادة بناء البلاد بعد الحروب والأضرار التي لحقت بها.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك