تسعير السلع.. خطوة تنظيمية ضرورية تتطلب دمجًا مع النظرة الاقتصادية و«حماية المستهلك» تبيّن
من جديد، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة توجيهات تلزم المصنعين والمستوردين بالإعلان عن السعر النهائي للمستهلك على المنتجات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الوضوح في السوق وحماية المستهلكين من أية عمليات استغلال سعري.
وفي بيان توضيحي، أوضح مدير حماية المستهلك بالإدارة العامة للتجارة الداخلية، حسن الشوا، أن الوزارة تترك تحديد الأسعار للتجار والمصنّعين استناداً إلى المنافسة، شريطة أن يكون السعر مُعلناً.
تُجرى حاليًا دراسة تكلفة إنتاج السلع المستوردة ليحدد المستوردون السعر بناءً على كافة العوامل كالتخزين والنقل، مع التأكيد أن الإعلان عن السعر متاح للمستهلك بشكل شفاف.
ذكر الشوا أن الوزارة كانت تُعاقب على عدم الإعلان عن الأسعار حتى قبل صدور القرار، حيث سُجلت 11108 مخالفات بهذا الشأن. جاء القرار ليُعزز مسؤولية المصنعين والمستوردين في تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن سعر المنتج الواضح يُسهّل على المستهلكين اتخاذ قرارات شراء مدروسة، كما يُمكّن الجهات الرقابية من تنظيم السوق.
لكن رغم هذه الجهود، لاحظ الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نافع قوشجي، أن فعالية القرار محدودة بسبب عدم استقرار الظروف الاقتصادية وسوق غير تنافسي.
يشير الخبراء إلى أن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية لتحقيق سوق منافسة عادلة، في حين يتطلب ضبط التضخم أدوات اقتصادية فعّالة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
أخيرا، لضمان نجاح هذه الخطوة، يوصي الخبراء بتحرير الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي لضمان عدالة الأسعار وتوفير حماية حقيقية للمستهلكين في السوق.
