تعديل قانون المنظمات والتحديات المتعلقة بعملها كان محور ورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صباح اليوم بالتعاون مع الهيئات غير الحكومية في طرطوس تحت إشراف المديرية المعنية. أشارت رولا الأغبر، مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة، إلى أن هذه الورش قد أُقيمت في عدة محافظات سورية مثل دمشق وحلب واللاذقية، والآن في طرطوس. وذكرت أن الورش ستستمر في مختلف أنحاء البلاد بهدف مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمل وقانون المنظمات الخاصة، مؤكدة أن نتائج هذه الورش ستسهم في صياغة قانون حديث ومرن يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية عبر التعاون بين الجهات الحكومية، لتكون شريكًا رئيسيًا في بناء القانون النظم لعمل هذه المنظمات. أشارت الأغبر إلى تشكيل فرق عمل خلال الورشة لجمع المعلومات ومناقشة التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية في طرطوس، وتقديم مقترحات وحلول لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الفئات المستفيدة والمجتمع بشكل عام. لمى أسعد، مديرة المكتب الإعلامي في مديرية الشؤون والعمل بطرطوس، أوضحت أن الحوار تم مع وفد وزاري لمناقشة قانون عمل الجمعيات في طرطوس والتحديات التي تواجهها، وأكدت على أهمية الحوار ومشاركة المنظمات غير الحكومية في صياغة القانون لضمان تحقيق توافق مع الواقع العملي الذي يعزز من حقوقها ودورها التنموي. وأضافت أسعد أن القانون المقترح سيعكس احتياجات ورؤى العاملين في الميدان، مشيرة إلى وجود 219 جمعية و18 مؤسسة في طرطوس تقدم خدمات اجتماعية وصحية لمواطني المحافظة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك