مراسل الحرية – ميمونة العلي
أوضح عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص الدكتور خالد بحبوح أن إلغاء قانون قيصر يسهم في إعادة دمج النظام المصرفي السوري في الشبكة الدولية، مما يوفر إمكانية التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات المالية العالمية والحصول على القروض والمنح والمساعدات المالية والتحويلات إلى ومن سوريا، مما يعزز من قدرات الدولة ويخفف أعباء الشعب السوري.
وأشار إلى أهمية أن تقترن إزالة قانون قيصر بمجموعة من الإجراءات على المستوى الداخلي تضمن الشفافية ومحاربة الفساد والاستخدام الأمثل للموارد في عمليات إعادة الإعمار والتنمية الدائمة، إلى جانب استعادة الثقة بين كافة الشرائح السورية.
ولتكن الحلول مجدية، يجب التنسيق بين الجهود المحلية والدولية لضمان أن تكون إزالة قانون قيصر خطوة نحو تحقيق سلام مستدام واستقرار شامل، بدلاً من أن تكون مجرد إجراء اقتصادي فقط.

مواكبة قيصر “الخارجي” لقيصر “الداخلي”

من جانبه، أكد أمين سر غرفة صناعة حمص عصام تيزيني أن إزالة قانون قيصر تُعد حدثاً نوعياً على صعيد الحياة السياسية والاقتصادية في سوريا.
وأردف قائلاً: نحن أمام تحديات كبيرة لأن إزالة آثار قانون قيصر خارجياً من قوائم العقوبات الدولية لن تكون فعّالة دون تفاعل داخلي، فقانون قيصر الخارجي في طريقه للزوال، لكن ماذا عن “قيصر الداخل” من قوانين قديمة وُضعت بما يخدم مصالح أشخاص بعينهم، خاصة القوانين المتعلقة بالتجارة والصناعة وحماية المستهلك التي كانت تُعطل الاقتصاد السوري، ولا تزال هذه القوانين معمول بها رغم أنها تعيق عملية التعافي.
ومن الضروري مراجعتها خلال هذه المرحلة لضمان تحقيق مستقبل زاهر لسوريا في السنوات الثلاث القادمة، والتي نعدها مرحلة انتقالية حاسمة، ومن القوانين التي تحتاج للتغيير هي:
– القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك الصادر عام 2020
– قانون تنظيم الصناعة وتعديلاته الساري منذ عام 1958 رغم التقدم الصناعي الكبير عالميًا.
– قانون الضرائب المالية الجائرة وقانون التأمينات الاجتماعية.
– البلاغ رقم عشرة الذي لا يسمح بمنح تراخيص دائمة للمصانع ويفرض الانتقال إلى المدن والمناطق الصناعية.
– قانون تقييد إقامة المصانع ضمن المدينة الصناعية حصرياً وخاصة في حمص وحلب ودمشق بسبب وجود مناطق صناعية هناك.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك