شهدت أسعار الكهرباء ارتفاعاً في الآونة الأخيرة وفقاً لخطط الحكومة، وذلك لمعالجة الوضع غير السليم في نمط استخدامها وحساب تكلفتها. هذا التحرك جاء كاستجابة لتحمل الدولة لأعباء مالية كبيرة نتيجة الدعم الموجه لهذا القطاع، والذي كان يغلب عليه دعم القطاع الإنتاجي والزراعي بالإضافة لدعم الأسر. لكن الاستخدام السيء فتح المجال أمام البعض لإساءة التعامل مع تلك الأموال، مما أثر سلباً على الوضع الكهربائي والبنية التحتية للإنتاج والخدمات.

من جهة أخرى، يرى المنتجون الصناعيون أن دعم الصناعة ومدخلاتها أهم من زيادة تكاليفها، والتي تؤدي إلى فقدانها القدرة الإنتاجية على المدى القريب.

إصدار وزارة الطاقة الأخير، يعكس نوايا الحكومة الإصلاحية، لكن من المهم أخذ الحيثيات المعيشية للبواطن في الاعتبار، خاصة تلك الأسر ذات الدخل المحدود، وأيضاً النظر في واقع الإنتاج الزراعي والصناعي، لمعالجة أي آثار سلبية نتيجة زيادة أسعار الكهرباء، التي ستؤثر على الإنتاج الصناعي في ظل التحديات الصعبة الحالية، مثل زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية.

القطاع الصناعي تلقى صفعة مفاجئة بقرار زيادة أسعار الطاقة الكهربائية من 1500 إلى 1700 ليرة للكيلو واط، معللاً بأن الوقت يتطلب دعماً للصناعة لا زيادة أعبائها.

وأشار مسؤولون إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء في سوريا تبقى من الأعلى مقارنة بالدول المجاورة، مما يحمّل الصانعين المزيد من الأعباء ويخسرهم التنافسية، لا سيما مع فتح الاستيراد على مصراعيه.

أضاف الصناعيون أن هناك حاجة ملحة لمراجعة القرارات، حيث أثقلت كاهلهم وزادت من التكاليف الإنتاجية، مما أثّر على حركة السوق المحلية والخارجية.

وأبرز الصناعات المتضررة هي الصناعات التحويلية، حيث زادت التكلفة الإنتاجية بنسبة 5%، مما يُصعّب الأمر على صناعات معتمدة بشكل كبير على الطاقة مثل الزجاج والسيراميك.

حاجة الصناعة الارتهان إلى تشاور أكثر فعالية بين الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات، لدراسة تأثيراتها والحد من الأزمات المستقبلية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك