قانون الاستثمار السوري المحدث: متطلبات المرحلة الحالية ورؤية لتجديد الاقتصاد بشكل شامل

التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار في سوريا جاءت لتلبية احتياجات الوضع الاقتصادي الحالي، كجزء من استراتيجية أشمل للإصلاح الاقتصادي، بهدف جذب المستثمرين السوريين في الخارج للمشاركة في عمليات إعادة البناء. التعديلات الجديدة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع ضمان منح الأولوية للمستثمرين الوطنيين، والاهتمام بأنواع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق تنمية متوازنة، مع التركيز على التوفيق بين مصلحة المستثمر والدولة السورية.

صرحت رئيسة قسم التخطيط والاقتصاد بجامعة اللاذقية، الدكتورة رولا إسماعيل، أن المرسوم التشريعي الجديد رقم 114 لعام 2025 الذي يعدل قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، يمثل استجابة للمتطلبات الاقتصادية الراهنة وسط تحديات مالية كبيرة تواجه الدولة، بما يتضمن نقص الميزانية والانخفاض في الاحتياطيات. تأتي التعديلات لتعزيز البيئة الاستثمارية عبر إجراءات نوعية منها إطلاق مركز خدمات المستثمرين كنافذة واحدة لتقليل الروتين البيروقراطي وإتمام المعاملات خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً، مما يحد من إهدار الوقت والفساد.

تتضمن التعديلات إعفاءات ضريبية وجمركية تصل إلى عقد من الزمن لقطاعات الزراعة والصناعة والعقارات، وتخصيص أراضٍ للاستثمار مع تقديم ضمانات قانونية تحمي من المصادرة إلا بحكم قضائي وتعويض عادل، وتسوية النزاعات بالطرق الودية، وإتاحة تحويل الأرباح عبر البنوك السورية.

ترى الدكتورة إسماعيل أن هذه الخطوات تعطي ثقة أكبر للمستثمرين—خاصة المغتربين السوريين—لإعادة استثمار رؤوس أموالهم في وطنهم. بخصوص جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، تؤكد أن الانفتاح المتوازن على جميع أنواع رؤوس الأموال والتي تنسجم مع خصائص وموارد الاقتصاد السوري ضروري، مثل الاستثمارات الصناعية التي تركز على التصدير والزراعية التي تعتمد على المنتجات المحلية كالزيتون والفستق الحلبي والقطن، بالإضافة إلى الاستثمارات السياحية والتكنولوجية القائمة على الكفاءات السورية في مجال المعلوماتية.

وتختتم إسماعيل مشيرة إلى أن تعديل قانون الاستثمار خطوة متقدمة نحو توفير بيئة مثالية لجذب رأس المال العربي والأجنبي، مؤكدة على الحاجة لبيئة مستقرة وآمنة لتحريك رأس المال الذي يحتاج إلى الثقة والاستقرار.