أفصحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن اكتشاف تجاوزات كبيرة تتعلق بإدخال مادة محظورة إلى سوريا في عام 2016، وذلك ضمن جهود الحكومة السورية لمواجهة الفساد واستعادة الأموال العامة.

أوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن القضية تتعلق بتوريد قضبان حديد بكمية تفوق 6.2 ملايين كيلوغرام، حيث تم العثور على تلاعب في وثائق المنشأ والأختام، مما لا يعكس المصدر الأصلي للبضائع. وبالاستناد إلى آراء خبراء متخصصين، تم التأكيد على وجود تناقض بين المنشأ المعلن والمنشأ الفعلي، وهو ما أقر به المسؤول بعد تقديم الأدلة والنتائج الفنية.

ووفقاً للهيئة، وطبقاً لقانون الجمارك السائد في ذلك الوقت، صُنف الفعل على أنه تهريب ومخالفات منشأ، وقد بلغت الرسوم والعقوبات المستحقة أكثر من 16 مليون دولار أمريكي.

أشارت الهيئة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الأموال ومعاقبة جميع المتورطين، ضمن إطار تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الجمركي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك