في ظل التحولات الاقتصادية الدولية، أصبحت نفقات الطاقة، خاصة الكهرباء، من العوامل المحورية التي تقرر اتجاه التطور في مختلف المجالات الاقتصادية. ومع توجّه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، تبرز تحديات جديدة قد تؤثر بشكل ملحوظ على القدرة التنافسية للعديد من الصناعات، حيث إن الكثير من القطاعات تعتمد على الكهرباء كمصدر أساسي للطاقة في أنشطتها اليومية، مما يجعل الزيادة في الأسعار تهديدًا محتملاً قد ينعكس على تكاليف الإنتاج، والأسعار النهائية للمنتجات، وحتى جودة الخدمة المقدمة للمستهلك.

وفي هذا الإطار، يمكن أن يؤثر هذا الارتفاع على مجموعة متنوعة من الصناعات، من الصناعة والزراعة إلى خدمات التجزئة، حيث يختلف التأثير حسب طبيعة القطاع ومدى اعتماده على الكهرباء. وفي حديث مع أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أوضح أن ارتفاع أسعار الكهرباء سيكون له آثار متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار حبزة إلى أن هذا الارتفاع سيؤثر بشكل ملحوظ على قطاعات مثل صناعة الحديد والصلب، بينما قد يكون تأثيره أقل على مواد أخرى مثل الإسمنت والسيراميك. وشدد على ضرورة تدخل الحكومة للتحكم بالأسعار وتحديد النسب المسموح بها للزيادة بشكل معقول، مضيفًا أن التحول إلى السوق الحر قد يحمل تكاليف إضافية، لذا يتطلب الأمر مراقبة دقيقة لأسعار المواد.

وفيما يتعلق برقابة الأسعار، أكد حبزة على أهمية تشديد الرقابة لمنع زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، موضحًا أن السوق الحر لا يعني ترك الأسعار بلا ضوابط، بل يجب وضع هامش ربح منطقي ومقبول. كما أشار إلى أن زيادة أسعار المصانع والمحلات التجارية يجب أن تكون مراقبة لضمان عدم حدوث ارتفاع عشوائي.

وأوضح حبزة أن هذا الارتفاع في أسعار الطاقة يشبه تأثير زيادة سعر العملة، حيث يُزيد من التكاليف التأسيسية. وذكر دور جمعية حماية المستهلك في مراقبة الأسعار والتعاون مع الحكومة لحماية حقوق المستهلكين، مشيراً إلى الاتفاقيات السابقة المتعلقة بأسعار الكهرباء وبعض السلع، مؤكداً الحاجة إلى تدخل الحكومة في تنظيم المواد الأولية مثل الأسمدة والمبيدات والجمارك والضرائب.

وبيّن حبزة أن الزيادة في الأسعار لن تتجاوز 7 إلى 8% بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، مشدداً على ضرورة التزام التجار بالأسعار المحددة. وأخيراً، أكد على أن الجمعية تواصلت مع الحكومة لتحديد تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على المواد الأولية، مؤكداً على أهمية بقاء أسعار هذه المواد ثابتة قدر الإمكان، وأن التأثير سيكون محدوداً على المصانع التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك