الحرية – ميليا اسبر:

تعليق القيود على سوريا يمثل خطوة رئيسية نحو إعادة دمجها في المجتمع الدولي وتفاعلها سياسياً واقتصادياً مع باقي الدول. يُعَدّ رفع قانون قيصر علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعد فترة طويلة من العزل الدولي.

## مرحلة جديدة

الخبير الاقتصادي فاخر القربي أشار في تصريح لصحيفة “الحرية” إلى أن تعليق العقوبات يرمز إلى ولوج حقبة جديدة تهدف لتحقيق تغييرات ملموسة على الأرض، ويحمل في ثناياه آفاقاً اجتماعية وأمنية، كما يسهم في الانتعاش الاقتصادي، ويقلل من الفوضى الممتدة في سوريا لأكثر من عشرة أعوام، حيث كان الانهيار الاقتصادي والأخلاقي من العوامل المحركة لعدم الاستقرار وتدهور الخدمات الأساسية وتزايد الشكاوى.

## إعادة التواصل مع سوريا

القربي أضاف بأن إلغاء العقوبات عن سوريا يعد رسالة واضحة للجهات الدولية لإعادة التواصل مع سوريا، ويمثل القرار فرصة للتحسن الإيجابي في العلاقات الدولية لسوريا بعد فترة الحرب. كما يشير إلى تقدم استراتيجي في العلاقات مع الدول الداعمة، مما يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الاقتصادية والسياسية بين دمشق والدول الأخرى، وقد يمنح سوريا فرصة للخروج من عزلتها طويلة الأمد. وأشار إلى أن تأثير تعليق العقوبات سيكون سريعاً وظاهراً، خاصة على العملة السورية والقطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والاتصالات، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات الخارجية والمبالغ الأجنبية.

## القطاع المصرفي الرابح الأكبر

وأكد الخبير الاقتصادي أن القطاع المصرفي سيكون المستفيد الأول مع عودة النشاط المالي ودعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في عودة ملايين السوريين المغتربين، مما يعزز احتياطيات البنك المركزي وقيمة العملة المحلية. كما سيوفر قطاع الاستثمار فرصة كبيرة مع عودة المستثمرين الأجانب والسوريين والدول الإقليمية.

وتوقع الخبير الاقتصادي أنه على المدى المتوسط والطويل سيكون هناك استثمارات واسعة في قطاعات إعادة البناء، مما سيتيح للاقتصاد السوري مجالاً للنمو، والاندماج في الأسواق الدولية، والبدء في تطوير القطاعات الرئيسية مثل النفط والطاقة والبنية الأساسية. واختتم القربي بقوله: إن هذا القرار يمهد الطريق لمرحلة حاسمة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي، ويجدد الأمل في عملية إعادة الإعمار وإنهاء العزلة الدولية التي شهدتها سوريا لسنوات طويلة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك