زار وزير التعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو مقر مجلس الدولة، حيث استقبله رئيس المجلس المستشار عبد الرزاق كعدي بمشاركة القاضيين المستشارين عامر الحموي وحسين بكري والمندوب القضائي لدى وزارة التعليم.

تم خلال الاجتماع بحث ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع قانون شؤون المعلمين المستحدث، الذي أعدّته الوزارة ضمن مساعيها لتطوير الإطار القانوني لمجال التعليم وتدعيم مكانة المعلم.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الدور المزدوج لمجلس الدولة في المجالات القضائية والاستشارية لتعزيز العمل القانوني في المؤسسات العامة، وتحسين جودة القرارات الإدارية بما يضمن الالتزام بالقانون ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

وأشار الوزير إلى أن القانون لم يعد مجرد أداة تنظيمية أو حماية قانونية، بل أصبح أساساً للتطوير المؤسسي والإداري، مما يساهم في تحسين الأداء العام وتحقيق الكفاءة في العمل التعليمي والإداري.

وأكد الوزير على ضرورة استثمار ملاحظات مجلس الدولة في تحسين مشروع القانون واستكمال صياغته النهائية لضمان شموليته وفعاليته.

ووجه الوزير دعوة رسمية لرئيس مجلس الدولة لحضور الورشة التي ستعقدها الوزارة قريباً لمناقشة وإقرار النسخة النهائية، بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة التعليم ومجلس الدولة، لدعم الإصلاح الإداري والقانوني وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.

رافق الوزير في زيارته نائب وزير التعليم ومدير الإدارة التنموية ومدير الشؤون القانونية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك