أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم في بيان صحفي تلقت صحيفة “الحرية” نسخة منه، حول التفسيرات المطلوبة من شركتي “سيرياتيل” و”MTN”. ذكرت الوزارة أنها استقبلت مؤخرًا مجموعة من الملاحظات والتساؤلات من المواطنين بخصوص الباقات الجديدة التي أطلقتها الشركتان، وتفهمًا لأهمية خدمات الاتصالات وتأثيرها المباشر على الحياة اليومية، تؤكد الوزارة تعاملها مع هذه الملاحظات لضمان وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين.

وأشارت الوزارة إلى أنها، من منطلق حرصها على الحفاظ على المصلحة العامة واستقرار سوق الاتصالات، قد طلبت من الشركتين تقديم توضيح رسمي ومفصل يوضح أسباب تقديم باقات جديدة بأسعار متنوعة، وتأثير ذلك على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها.

كما طلبت الوزارة بأن يتضمن رد الشركتين خطة تنفيذية واضحة تشمل: تحسين جودة الخدمة خلال شهرين، تحديد الأولويات الجغرافية، جدول زمني محدد للتنفيذ، ومؤشرات أداء لقياس مستوى التحسن.

وشجعت الوزارة في بيانها الشركتين على تقديم ملخصات توضيحية للمواطنين حول الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب الساعات وطريقة اختيار الباقة المناسبة لضمان وعي المشتركين وشفافية الخدمات.

وأكدت الوزارة تقديرها لجهود العاملين في شركات الاتصالات الخلوية، وذكرت أن الشركتين خاصتان ومستقلتان مالياً وإدارياً، تتحملان التكاليف التشغيلية، ووجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بتكثيف المتابعة لضمان التزام الشركتين بالتشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية المنصوص عليها قانونيًا، والتي قد تشمل غرامات وعقوبات تنظيمية في حال عدم الالتزام.

وأختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات بهدف تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الروابط الدولية، وبناء الشراكات العالمية اللازمة لذلك، لمعالجة الفجوات المتراكمة وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. جزء أساسي من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية لمشغلي الخلوي، مما يتيح جذب الاستثمارات الخارجية، مؤكدة أن الوزارة ستعلن عن أي تطورات جديدة في هذه الملفات حال توفرها.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك