أعلن مدير دائرة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، عن الخطة المستخدمة حاليًا لمراقبة أسعار المنتجات في المدينة، بهدف تطبيق قانون حماية المستهلك وضبط نسب الأرباح بناءً على الخطوات التالية:

بيّن بكور في تصريحه أن هناك غياب لآلية مركزية لتحديد أسعار جميع السلع من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حالياً. النهج الحالي يعتمد على المراقبة المباشرة للأسعار ومراجعة الفواتير، ويتضمن ثلاث خطوات أساسية:

– تدقيق الفواتير: يتم التركيز على الفحص الدقيق للفواتير التي يُصدرها سوق الهال للمبيعات الموجهة للبيع بالتجزئة.

– السعر الاسترشادي: يتم اعتماد سعر استرشادي من سوق الهال وآخر من باعة التجزئة، لتحديد تكلفة المنتج بشكل دقيق.

– ضبط الأرباح: تُتخذ الإجراءات القانونية وتُحرر المخالفات ضد الباعة في حال تجاوزهم للربح المسموح به أو في حالات التلاعب الشديد بالأسعار أو الغش.

تهدف هذه الإجراءات لضمان التزام التجار بالقوانين المحددة لتسعير السلع بناءً على التكلفة الحقيقية وترك حيز معقول للأرباح، بعيدًا عن الاحتكار والمغالاة، مما يساعد في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تفعيل قنوات للتواصل لاستقبال الشكاوى

وفي سياق تلقي الشكاوى من المواطنين ومتابعتها عند وجود أية مخالفة، أكد بكور على تفعيل مجموعة من الوسائل لتمكين التواصل الفوري مع الإدارة:

– الخط الأرضي المباشر: يتم استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة من خلال الرقم المخصص، ويتلقى الشكاوى ويستجيب لها بشكل فوري.

– خدمة واتساب: تتوفر خدمة عبر تطبيق واتساب مخصصة للشكاوى في كل مديرية من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، حيث يتم التعامل مع الشكاوى بصورة فورية.

– الحضور الشخصي: يمكن لمقدم الشكوى زيارة المديرية أو أحد فروعها في المحافظات لتقديم شكواه شخصيًا، ليتم معالجتها مباشرة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند التحقق من وجود مخالفة.

هذه الخيارات المتعددة في وسائل التواصل تعكس التزام المديرية بتيسير عملية الإبلاغ وضمان الشفافية في التعامل وسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك