أدى القرار المتعلق بمنح استثناءات لاستيراد الدجاج المجمد لصالح وحدات تصنيع المرتديلا إلى إثارة جدل واسع، خاصة بعد استغلال بعض المصانع الوضع لتحقيق أرباح هائلة من خلال بيع الدجاج المستورد للمطاعم، مما أثر سلباً على مربي الدواجن المحليين الذين تكبدوا خسائر نتيجة اضطرارهم لبيع منتجاتهم بأقل من التكلفة الواقعية بسبب زيادة الإنتاج.

ورغم استفادة المستهلكين من انخفاض أسعار الدجاج على المدى القريب، إلا أن الخطر يكمن في تدمير قطاع الدواجن المحلي، الذي يعد جزءاً أساسياً من الأمن الغذائي في حال اللجوء إلى استيراد الدجاج.

نائب رئيس غرفة تجارة حماة والخبير البيطري الدكتور عبد العزيز شومل، دعا إلى وضع ضوابط صارمة لوقف الاستثناءات التي تمنح لمصانع المرتديلا، حيث أن الإنتاج المحلي يكفي لتلبية احتياجاتها دون الحاجة للاستيراد، ولضمان استمرار المزارع المحلية في الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد شومل أن هناك حاجة لإجراءات عاجلة لدعم قطاع الدواجن ومنها تخفيف تكاليف الإنتاج وإمدادها بالكهرباء الزراعية وتوفير الأعلاف بأسعار مدعومة. وبينما قد يصعب على الدولة تنفيذ بعض هذه الخطوات، فإن حماية القطاع من خلال منع استيراد الدجاج المجمد يعد ضرورياً لتمكين المداجن من الاستمرار وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع مصانع المرتديلا لشراء المنتج المحلي بدلاً من المستورد.

وفيما يتعلق بتكلفة الإنتاج، أوضح شومل أن المربين يكافحون لبيع منتجاتهم بأسعار عادلة، معتبراً القطاع من القطاعات التي تخدم الفقراء بشكل أساسي، وحث على ضرورة دراسة احتياجات القطاع بدقة لتجنب أي أضرار اقتصادية. وأشار إلى أن الشتاء يزيد الأعباء على المربين بسبب ارتفاع تكاليف التدفئة، لكنه توقع انخفاض أسعار الدجاج بعد انتهاء هذه الفترة بما يضمن التوازن بين تحقيق الربح المناسب للمربين وإتاحة المنتجات بأسعار معقولة للمستهلكين.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك