القامشلي

منذ ١٩٩٩ مستمرون

تغييرات في تشريع الطاقة المتجددة وتيسير استيراد المواد الخام.. مطلبان أساسيان لتحسين الوضع الإنتاجي
اقتصاد

تغييرات في تشريع الطاقة المتجددة وتيسير استيراد المواد الخام.. مطلبان أساسيان لتحسين الوضع الإنتاجي

لا تزال قضايا الطاقة تمثل العائق الأبرز أمام تنمية القطاع الإنتاجي بشكل عام، حيث تشكل الجزء الأكبر من حسابات تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، وأيضًا في قطاع الخدمات. هذا الوضع يضيف مزيدًا من الضغط على المنتجين ومقدمي الخدمات في كافة القطاعات. وقد دعت العديد من الأصوات إلى ضرورة إيجاد حلول لتخفيف الأعباء من خلال توفير البدائل وخفض التكاليف.

ناشد نائب رئيس القطاع الكيميائي بغرفة الصناعة في دمشق وريفها، محمود المفتي، وزارة الطاقة لإعادة النظر في قانون الطاقة البديلة. وأشار إلى وجود تفاوت في أسعار شراء الكهرباء الزائدة من الصناعيين، حيث وصفها بأنها ضئيلة جدًا مقارنة بالأسعار المقدمة للمستثمرين. كما دعا إلى تسريع آلية تحليل المواد الخام، وإعفاء المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية، ورفع التعريفات على المنتجات المستوردة الجاهزة، من أجل تعزيز المنتج المحلي وتحقيق المنافسة النزيهة.

بين المفتي أن الغرفة طالبت بتحسين الوضع الحالي للتعامل مع مسألة الطاقة، وأرسلت طلبًا إلى وزارة الطاقة لتعديل قانون الطاقة البديلة. وأوضح أن الوزارة تزيد من أسعار الطاقة لتحفيز المستثمرين على الاشتراك في هذا القطاع، لكنها تشتري الطاقة الفائضة من المصانع بأسعار غير منصفة. وذكر أن سعر شراء الكهرباء من الصناعيين يبلغ 2 سنت، فيما يباع للمستثمرين بسعر 14 سنتًا، وأكد ضرورة تعديل الأسعار لدعم الصناعيين في ظل حاجتهم الملحة للطاقة.

تتضمن آلية الربط التي وضعتها الوزارة شروطًا قاسية على المستثمر الصناعي، حيث تلزمه بتوفير مكان ومال لتغطية 50% من تكلفة المحولة الكهربائية للمصنع، رغم أن وضع حد أدنى للربط بـ 50 كيلو واط يعتبر مناسبًا تقنيًا ويسهم في التغلب على العديد من التحديات.

كما أصر المفتي على الإسراع في إجراءات تحليل المواد الخام المستوردة، وإعفاء المواد الأساسية المستخدمة في الصناعة الكيميائية، خاصة الأدوية، من الرسوم الجمركية لتقليل تكاليف الإنتاج وانعكاس ذلك بشكل مباشر على الأسعار النهائية للمنتجات. ودعا إلى زيادة التعريفات الجمركية على المنتجات المستوردة الجاهزة، وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل مع دول الجوار، وخاصة الأردن، بهدف حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية للاستمرار في الأسواق المحلية والخارجية بطريقة تتماشى مع مبادئ المنافسة النزيهة والفاعلة.


تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل


اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

  



اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك