يشير معظم المتخصصين في المجالات الاقتصادية، ولا سيما في قطاعي التجارة والزراعة، أن نجاح التصدير السوري يستلزم معالجة عاجلة لمجموعة من العقبات اللوجستية والفنية، مثل إنهاء التغيير الحدودي وتيسير حركة الشاحنات، إلى جانب مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج التي تؤثر على التنافسية للمنتجات الوطنية، مؤكدين أن 95% من الصادرات تتجه حالياً نحو دول الخليج العربي التي تعتبر سوقاً رحبة للسلع السورية.

صرّح رئيس غرفة تجارة ريف دمشق الدكتور عبد الرحيم زيادة بأن افتقار الخبرة في تجهيز وتعبئة الخضروات والفواكه يعد عائقاً كبيراً أمام التصدير، مشدداً على أهمية إنشاء مختبر مركزي مجهز لإجراء الاختبارات اللازمة. وأكد على ضرورة إنهاء نقل البضائع بين الشاحنات السورية والدول الأخرى، مما يسبب تلف المنتجات، ودعا إلى إصدار تأشيرات عبور للسائقين السوريين لتسهيل عمليات التصدير من قبل السفارة السعودية بدمشق.

وفيما يتعلق بتحسين تنافسية المنتجات، دعا زيادة إلى إزالة الرسوم الجمركية عن المواد الأولية والطاقة، وإبرام اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، وتسهيل المعاملات المالية عبر المصارف وفتح الاعتمادات الضرورية.

وأشار رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة دمشق، محسن درويش، أن المنتجات السورية تواجه تحديات بسبب تكاليف الإنتاج العالية مما يضعف تنافسيتها في السوق العالمية، في حين تشكل قلة الرحلات الجوية عائقاً كبيراً أمام التصدير، وتتركز الأمور حالياً على الإمارات والكويت وقطر.

ومن جهة أخرى، ذكر حسام مكي، مدير مؤسسة مكي للصناعات الغذائية، أن التصدير يواجه عقبات تشمل التعقيدات التنظيمية واختلاف متطلبات السوق، داعياً إلى تعزيز البيئة التصديرية وتطوير الدعم الفني واللوجستي لتحقيق انتشار أوسع للمنتجات السورية في الأسواق الإقليمية والدولية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك