بعد مرور سنة على انطلاق سوريا في حقبة جديدة والتحوّل العميق الذي شهدته البلاد بعد سنوات من النزاع، تثار الكثير من التساؤلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية. وبينما يمكن العثور على بعض الإجابات من خلال الانفتاح الدولي واستئناف العلاقات الدبلوماسية والاستثمارات الخارجية، يبقى التساؤل الاقتصادي بارزاً: إلى أي مدى تطور الاقتصاد السوري بعد عام؟ وهل تبلور شكله النهائي أم أنه لا يزال غير محدد المعالم؟ إلى أي حد نجحت الدبلوماسية الاقتصادية السورية في تحقيق أهدافها، وما الذي تبقى لتحقيقه؟

لاحظ الخبراء أن السنة الأولى للانطلاقة تميزت بثلاثة اتجاهات اقتصادية رئيسية وفقاً للدكتور ياسين العلي: توقفت التدهور السريع لليرة السورية لكن دون استعادة التوازن الكامل، إذ بقيت الأسعار مرتفعة والقوة الشرائية ضعيفة في ظل عجز القطاع المصرفي. بينما تقلص النشاط الاقتصادي غير الرسمي بقدر محدود، لكنه لا يزال يشكل جزءًا كبيراً من الاقتصاد.

تشكلت صورة أولية لهوية الاقتصاد السوري كبنية انتقالية تجمع بين إرث الماضي واحتياجات الإعمار، إلا أن الاقتصاد السوري لم يتحول بعد إلى رؤية اقتصادية واضحة مع استمرار الهيكلة الاقتصادية في طور التحول.

على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، حققت سوريا تقدماً ملموسًا في كسر العزلة، وإعادة ترسيخ علاقاتها الاقتصادية عربياً وعالمياً، من خلال الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وتخفيف الضغوط الدولية، إلا أنه لم ينضج بعد إلى استراتيجية اقتصادية شاملة على مستوى الدولة.

مدير التحوّل هو المفتاح لتحويل الاستقرار الهش إلى ازدهار وتنمية مستدامة، بدءًا من إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وحتى تعزيز آليات التحفيز الاقتصادي. النجاحات حتى الآن جزئية، وتبقى السنة الثانية حاسمة في بناء اقتصاد جديد. في النهاية، المحور الأساسي هو ما إذا كانت سوريا ستتبع استراتيجيات تحولية فعالة تمكنها من تجاوز نقاط الضعف الاقتصادية ودخول مرحلة جديدة من النمو والتنمية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك