الخليل – مركز الدراسات الاقتصادية:
أشار المحلل الاقتصادي “شادي أحمد” إلى أن فترة الانفتاح وفرت فرصًا واسعة للتفاعل مع الخارج، وتمثلت في إزالة العقوبات الاقتصادية وإلغاء قانون “قيصر”. أكد أن هذه التغيرات تقدم فرصة للاستفادة من رفع هذه العقوبات، وتتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات منسجمة معها لتجاوز التحديات القائمة.

التغلب على الصعوبات الداخلية

يرى أحمد أن الانفتاح الدولي الحالي يُعتبر تحولاً هامًا، حيث يتيح تحسين التجارة واستقطاب الاستثمارات ونقل المعرفة. لكنه حذر من أن قدرة سوريا على تحقيق الفائدة من هذه الفرص تعتمد على تحسين الأوضاع الداخلية ومعالجة المشكلات المتوارثة من السياسات السابقة. أكد على ضرورة القيام بإصلاحات تدريجية وعقلانية وتحسين البنية المؤسسية لاستيعاب هذه الفرص.

إعادة تنظيم القطاع المصرفي

يرى المحلل الاقتصادي أن القطاع المصرفي يعتبر أحد المفاتيح الأساسية لأي انفتاح اقتصادي ناجح، مشيراً إلى ضرورة تطوير نظام العمل المصرفي في الواقع الحالي. أشار إلى أن النظام المصرفي يعاني من مشكلات إدارية وقيود تنظيمية وتخلف في استخدام الأدوات الحديثة، مما يستوجب تحديث التشريعات وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق أنظمة الدفع الإلكتروني لتعزيز ثقة الجمهور. واستنتج أحمد أن المؤسسات المالية السورية لا تزال تسير ببطء نحو اقتصاد السوق، مؤكداً أن التخطيط لإصلاح تدريجي يمكن أن يبدأ من إعادة هيكلة العمل المصرفي وتعزيز الاستقلالية وتحسين البيئة القانونية.

تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في عملية التعافي

أكد أحمد أن الانفتاح الخارجي بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر يمكن أن يعزز دور المؤسسات الدولية في دعم الوضع السوري، خاصة البنك الدولي الذي يمكن أن يوفر دعماً فنياً في مجالات مثل التعليم والصحة والبنية التحتية إلى جانب التمويل، مما يسهم في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

القرارات الحكومية التي تهيئ الطريق

اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات منذ بداية الانفتاح وحتى الآن، ساهمت في تعزيز الروابط مع العالم الخارجي. هذه القرارات توجت برفع العقوبات عن البلاد وإلغاء قانون قيصر الذي فُرض نتيجة لأفعال النظام السابق. وأكد أحمد أن هناك فرصة كبيرة للسوريين للاستفادة من هذا الانفتاح لتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية ورفع مستويات المعيشة لتحقيق الازدهار لجميع المواطنين.