يعتبر التوسع في تنظيم الفعاليات الهادفة لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطنين بعد موجات ارتفاع الأسعار المتتالية وارتفاع سعر الصرف، أمراً ذا أهمية كبيرة. من المؤكد أن المعارض والمهرجانات الموسمية وحدها لا تكفي لمعالجة المشكلة، فلماذا لا تبادر الجهات المعنية بإعادة تجربة الأسواق المحلية “من المُنتج إلى المشتري” التي أثبتت فعاليتها في توفير الاحتياجات بأسعار مناسبة، إلى جانب تنظيم أسواق يومية بأسعار تنافسية خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً؟ هذه التجارب تقدم نموذجاً اقتصادياً اجتماعياً يساهم في استقرار الأسعار وتسهيل الوصول إلى المنتجات عبر اختصار سلاسل التوزيع التقليدية، كما تدعم المنتجين بتحقيق أرباح مباشرة وتقليل الأسعار للمستهلك.

في إطار مشابه، أعلنت غرفة زراعة دمشق وريفها عن مبادرة تحت شعار “من المُنتج إلى المشتري” بمناسبة التحرير، حيث أفاد محمد جنن، رئيس الغرفة، أن الهدف هو دعم المزارعين والمنتجين في المجالين النباتي والحيواني لتوفير المنتجات للمستهلكين بأسعار التكلفة بعيداً عن الحلقات التسويقية، مما يشعر المواطن بالفرق السعري مقارنة بغيرها من المنافذ. المبادرة تسعى أيضًا لتشجيع مبادرات أخرى في المجتمع ودعم القطاع الخاص عبر إنشاء قنوات تواصل مباشرة بين المنتج والمشتري.

أوضح جنن أن المنتجات الزراعية تعتمد على العرض والطلب الذي يحدد أسعارها، وأن الأسعار ستنخفض بنسبة 30-40% داخل مقر الغرفة في دمشق وريفها، حيث تُعرض المنتجات، مما يُجنبها الارتفاع الذي يمليه السوق الخارجي المرتبط بأجور النقل والتوزيع. كما بيّن أن المبادرة لا تزال في مرحلة التحضير وهي طوعية، وتندرج ضمن نشاطات الغرفة في التوعية والخدمات والتعاون مع جامعة الزراعة.

وأشار جنن إلى التحسن الملموس في نشاط الغرفة بعد التحرير، مع زيادة في العمليات والصادرات وإزالة المعوقات السابقة مما جعلها أكثر كفاءة، في ظل توسع الصادرات الزراعية رغم التحديات المناخية والزراعية، وسهولة الإجراءات في مجالي الاستيراد والتصدير بعد اعتماد اقتصاد السوق الحر.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك