الهيئة الوطنية للاستيراد والتصدير مبادرة تنظيمية للتحكم في الموانئ وزيادة العائدات
صرح المستشار الاقتصادي “وائل الحسن” بأن تأسيس هيئة وطنية مختصة بالاستيراد والتصدير يعد خطوة تنظيمية بارزة تهدف إلى توحيد المرجعية في تنسيق حركة البضائع عبر الحدود، مما يحد من تناقض القرارات بين الوزارات المختلفة. نوه الحسن إلى أن هذه الهيئة، رغم أنها ليست حلاً سحرياً، تقدم إطاراً مؤسسياً يساهم في تنظيم المنافذ الجمركية وتعزيز الموارد العامة، مبيناً أن نجاحها يعتمد على مدى استقلاليتها وكفاءتها ودمجها للقطاع الخاص.
وأشار الحسن إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تنظيم المنافذ الجمركية والحد من عمليات التهريب، مما يقوي مصادر الإيرادات العامة ويعزز قدرة الدولة على التحكم في تدفق البضائع.
على صعيد الأسعار المحلية، يرى الحسن أن من شأن الهيئة أن تساهم في تحقيق استقرار الأسعار من خلال تحسين تنظيم العرض والطلب، خاصةً في السلع الأساسية التي يحتاجها الناس يومياً.
وأكد الحسن أن الهيئة لا تمثل حلاً سحرياً لكافة التحديات، لكنها توفر إطاراً مؤسسياً للتعامل مع المشاكل المزمنة مثل تعدد المرجعيات ونقص الشفافية في منح تصاريح الاستيراد.
كما شدد على أن نجاح الهيئة يتوقف على استقلاليتها وكفاءتها، بالإضافة إلى قدرتها على دمج القطاع الخاص والمستثمرين في وضع السياسات المناسبة. وأوضح أنه إذا نجحت الهيئة في تحديد أولويات الاستيراد وتسهيل إجراءات التصدير، فإنها ستسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الضغط على العملة المحلية.
وأضاف الحسن أن ضبط المنافذ يعني تقليل الهدر في الرسوم الجمركية والضرائب، ما يؤدي إلى زيادة الإيرادات العامة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الرقابة على الاستيراد والتصدير لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير المشروعة.
وفي الختام، أكد المستشار الاقتصادي أن القرار يمثل مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويستلزم قوة تنفيذية وإرادة صادقة، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص لتحويل اللجنة من مجرد هيئة إدارية إلى أداة فعالة تساعد في حل مشكلات الاستيراد والتصدير، وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابياً على السوق والمواطن.
