استعرض مدير التعليم في وزارة التربية والتعليم “محمد سائد قدور”، خلال اجتماع لجنة القضايا الرئيسية للتعليم الخاص، متابعة إجراءات التراخيص الجديدة لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في سياق متابعة الوزارة لضمان الالتزام بالمعايير التعليمية والتنظيمية المعمول بها. تناول الاجتماع مراجعة المخالفات والعقوبات المفروضة على بعض المدارس والمختبرات اللغوية التي لم تلتزم بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/، إضافة إلى بحث الاعتراضات المقدمة من مالكي هذه المؤسسات بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويدعم مبادئ العدالة التعليمية. كما تمت مناقشة طلبات تعليق العمل أو تمديد التعليق في بعض المؤسسات التعليمية، فضلاً عن استعراض خطة عمل المختبرات اللغوية وآليات الدوام فيها، ووضع حلول للتحديات التي تواجه سير عملها بشكل مثالي، بالإضافة إلى مراجعة كافة الإجراءات المتخذة لتحسين جودة التعليم الخاص وتطوير آليات الإشراف عليه.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك