تحظى مسألة الاستثمار في العقارات الحكومية المتوقفة باهتمام كبير من الحكومة والجهات المختصة، خاصةً في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها القطاع العام، مثل قلة السيولة وغياب الخبرات والتراجع الإداري، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاجية والمشكلات الأخرى. ونتيجة لذلك، ترى الحكومة أن الخيار الأمثل هو تبني استثمارات مرتبة تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا السياق، أوضحت خبيرة التنمية “رشا سيروب” أن أي قرار يخص هيكلة أو تخصيص ممتلكات الدولة يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من رؤية اقتصادية وطنية موحدة. وأشارت إلى أن هذا الأمر يتجاوز حدوده الاقتصادية ليصبح ذا طابع سياسي وقانوني، مما يتطلب موافقة من السلطة التشريعية المنتخبة.

وحذرت سيروب من خطورة اتخاذ قرارات مصيرية في غياب الشفافية واحتكار الثروة، لأن ذلك قد يؤدي إلى جعل الممتلكات العامة وسيلة للثراء لفئات بعينها على حساب المصالح العامة للدولة والشعب.

وأكدت سيروب على أن الأصول العامة هي ملك للمجتمع، وخصخصتها تتطلب تأييدًا حكوميًا صريحًا متوافقًا مع الدستور والقوانين السارية. وأوضحت أن الخصخصة يجب أن تكون جزءًا من خطة اقتصادية واضحة وشاملة، بدلاً من أن تكون إجراءً سريعًا قد يفرض التزامات على الحكومات المستقبلية.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن الظروف الحالية في سوريا، المتمثلة في احتكار الثروة والفساد الإداري، تجعل عملية الخصخصة محفوفة بالمخاطر. وتخشى من أن تؤدي الخصخصة في مثل هذه الظروف إلى تعزيز تركيز الثروة بيد قلة، خصوصًا من يمتلكون القدرة على الالتفاف حول العقوبات، مما قد يؤدي إلى فقدان الشعب لحقوقه في الأصول الوطنية.

وتوصي سيروب بالتمييز بين خسائر القطاع العام وسوء إدارته، حيث ترى أن القطاع الصناعي الحكومي ليس غير مربح بقدر ما هو متعثر نتيجة السياسات السابقة التي فضلّت التجارة على الصناعة، بالإضافة إلى مشكلات هيكلية في العمالة. كما تشير إلى أن هذه الأصول الحكومية العظيمة، إذا أحسن إدارتها، ستعود بفوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة وتساهم في رفع مستوى المعيشة للشعب. وأشارت إلى أن العائدات من هذه الأصول يمكن أن تدعم الميزانية العامة وتساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة والحفاظ على توفير الخدمات الأساسية والدفاع الوطني.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك