تعتبر التحويلات المالية من السوريين المقيمين في الخارج ركناً أساسياً من أعمدة الاقتصاد السوري، حيث تشكل مصدراً حيوياً للنقد الأجنبي الذي يرفد الخزينة العامة، ويرى الباحث الاقتصادي فاخر القربي أن حجم التحويلات سجل نمواً ملحوظاً من 1.8 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار سنوياً، خاصة بعد إلغاء العقوبات عن سوريا، مما يعكس الولاء والانتماء الاقتصادي لأبناء الوطن في الخارج.

تشكل تحويلات الأموال دعامة التوازن في الميزان التجاري الوطني، حيث تعزز القدرة الشرائية للأسر السورية، وتعتبر دخلاً هاماً مماثلاً للراتب الشهري للعديد من الأسر التي لديها أفراد يعيشون في الخارج. كما يلفت الباحث إلى أن الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء يعد عائقاً يحدّ من استفادة الأسر من هذه التحويلات، مما يدفع العديد من الأسر والمغتربين للجوء إلى طرق غير رسمية للتحويل لتجنب الخسائر المالية.

ينتج عن انتشار عمليات الصرافة غير الرسمية مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة، بما فيها تقلص التدفقات المالية الخارجية وغياب الاستثمارات، نظراً للضعف في قدرة الدولة على ضبط هذا القطاع الحيوي، مما يزيد من تكاليف العمليات المالية ويضعف الثقة في النظام المالي الرسمي.

يشدد الباحث الاقتصادي على أهمية تنظيم قطاع الصرافة لتحسين آليات تحويل الأموال، من خلال تعزيز الرقابة على التحويلات الرسمية، ما يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية للمؤسسات المالية وتحسين إدارة السيولة النقدية. يساعد تنظيم الصرافة في تقليل النقص والتزوير في العملات وتثبيت سعر الصرف عبر القنوات الرسمية، ويعزز ثقة المواطنين عند تلقيهم التحويلات الخارجية ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك