يتزايد الحديث عن إمكانية إلغاء “قانون قيصر” مع حلول العام المقبل، مما يسلط الضوء على التأثيرات الاقتصادية المحتملة لهذه الخطوة، خاصة مع تزامنها مع ذكرى التحرير، التي تعدّ مرحلة مهمة في التاريخ الوطني.

يعتبر هذا التحول فرصة لانطلاق حقبة جديدة من الانتعاش الاقتصادي بعد سنوات من القيود.

تحسن مجال الإنتاج

يعتقد الخبير الاقتصادي الدكتور حسام عيسى خليلو أن إلغاء “قانون قيصر” يمثل “فرصة هامة” لإنعاش الاقتصاد المحلي.

وفي تصريح له، أشار خليلو إلى أن هذه الخطوة لا تمثل الحل النهائي للمشكلات المستمرة، لكنه يؤكد على أن تخفيف العقوبات قد يفسح مجالاً أوسع للأسواق، مما يسهم في تحسين تدريجي للعديد من النواحي الاقتصادية.

وبحسب الدكتور خليلو، فإن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة ستشهد استفادة كبيرة، بفضل قدرتها على استغلال الانفتاح النسبي لتوفير مستلزمات الإنتاج واستيراد المعدات الفنية، مما يسمح بتعزيز قدرة المصانع التشغيلية. كما توقع أن يساهم ذلك في تقليل تكلفة السلع الأساسية، مما يخفف بعض الضغط المعيشي على السكان.

فرص استثمار وعودة

وأوضح خليلو أن تحسين الأوضاع الخارجية قد يشجع على عودة جزئية لرؤوس الأموال المحلية من الخارج، خاصة مع الجهود المبذولة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر جذباً. كما لفت إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات الداخلية مثل تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتنظيم الأسواق للحد من الاحتكار، لضمان تحقيق أقصى استفادة من أي انفراجة اقتصادية.

كما أشار إلى أن رفع القيود قد يتيح الفرص لمشاريع إعادة الإعمار واستقطاب شركات إقليمية ودولية كانت مترددة بسبب العقوبات، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل في المحافظات.

وأكد خليلو أن إلغاء “قانون قيصر”، إذا تم المصادقة عليه، سيمثل خطوة إيجابية مؤثرة، لكنه يتطلب إدارة اقتصادية واضحة لتحويل الفوائد المحتملة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن. كما شدد على أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة البناء الاقتصادي، في ظل أجواء ذكرى التحرير التي تعطي دفعاً وطنياً يعزز الثقة في مسار التحسن.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك