شهد النشاط الاقتصادي في سوريا منذ تحرير البلاد حتى الآن تغييرات لافتة، منها تعزيز مبدأ المنافسة بفضل التحول إلى اقتصاد السوق، وتقديم تسهيلات كبيرة في مجالات التجارة الخارجية.

الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً، محمد الحلاق، صرَّح بوجود تغيرات مؤثرة في الأعمال التجارية منذ التحرير، مشيراً إلى مرونة أكبر في عمليات الاستيراد والتصدير. وأوضح أن المنافسة الشديدة أحدثت بعض التشوهات التي تعود إلى نظم قديمة، ولم تكن نتيجة السياسات الجديدة.

وأضاف الحلاق أن من أولى الفوائد التي تحققت هي توفر الاستيراد لكافة المواد تقريباً، ما دعم القطاع الصناعي والزراعي والتجاري. وقد تم تعديل نظام الرسوم الجمركية ليصبح على أساس الوزن بدلاً من قيمة السلعة، مما خفض التلاعب وساعد في ضبط التكلفة للمستورد.

وأشار الحلاق إلى أهمية القرار رقم 737 الذي أرسى معايير واضحة ومرنة تُمكِّن التجار والصُناع من استعادة الأموال التي يستحقونها، في ظل نظام الضرائب الجديد الأكثر عدالة.

ويلفت الحلاق إلى أن بعض العاملين في قطاع الأعمال يتمتعون بروح المخاطرة، وهي سمة موجودة عالميّاً، فضلاً عن البضائع التي تدفقت من الشمال إلى الأسواق السورية، مما عزز تكامل هذا القطاع. ومع ذلك، يتطلب النجاح الاقتصادي تنفيذ قوانين صارمة للتأكد من استفادة المستهلك النهائي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك