يتنفس الاقتصاد السوري اليوم مع قرب إزالة قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد لسنوات عديدة، بعد الجهود الرائعة التي بذلتها الدولة السورية منذ اليوم الأول للتحرر. فقد صوت مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية لإلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” الذي تم إقراره في ديسمبر 2019. الإلغاء جاء شاملاً وبدون شروط ضمن قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026 بعد جهود دبلوماسية كبيرة بذلتها الحكومة السورية، بدعم من الجالية السورية والمنظمات الفاعلة في واشنطن، إلى جانب الدول الشقيقة التي دعمت رفع هذه العقوبات الثقيلة.

وقد أشار وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار إلى أن هذا القرار التاريخي يزيل عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويوفر فرصاً واسعة لعودة الاستثمارات والمساعدة في إعادة الإعمار. إن إزالة هذا العائق ستؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي من خلال جذب العملة الأجنبية وتعزيز القدرة على استيراد المواد الأساسية والآلات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

كما أن القرار سيسهل عودة الشركات للاستثمار، ويدعم القطاع المصرفي من خلال تسهيل العلاقات المالية الدولية، وسيعزز قدرة المنتجات السورية على المنافسة. وتعمل الوزارة مع شركائها على وضع سياسات وحوافز لتحفيز وتحقيق التنمية الوطنية.

وشهد سعر صرف العملة تحسناً ملحوظاً بعد القرار حيث تراجع سعر صرف الدولار بشكل إيجابي. ويلعب العامل النفسي دوراً كبيراً في إشاعة الأمل بين المواطنين السوريين الذين احتفلوا بالقرار معبرين عن دعمهم لقيادتهم.

يُذكر أن قانون قيصر كان يعيق تدفق الاستثمارات واستيراد الكثير من المواد، ومنع الشركات العالمية من العمل في مشاريع الطاقة والإعمار. وتتمثل الأثرات الاقتصادية المتوقعة بالإلغاء في تحسين تدريجي لسعر صرف العملة، وزيادة الاستثمارات والمشاريع الكبيرة، وتحسين مستويات المعيشة واستقرار السوق المحلي.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك