مع استمرار التحولات السياسية والاقتصادية في سوريا، يبرز الخبير الاقتصادي محمد جغيلي أهمية إزالة عقوبات قانون قيصر من قبل الكونغرس الأمريكي، وتأثير ذلك على الاقتصاد السوري وكيف سيؤثر هذا القرار على حياة المواطنين، وهو الهدف الرئيسي من جميع الخطوات الحكومية الهادفة إلى تحسين مستوى المعيشة وبناء قاعدة اقتصادية مستدامة.

يمثل ما حدث مؤخراً تحولاً بالغ الأهمية في السياسة الأمريكية تجاه سوريا. بموافقة الكونغرس على إلغاء قانون قيصر ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، يُتاح المجال للتوقيع الرئاسي لإلغائه مع نهاية السنة الحالية كما هو متوقع.

إذا اتُمت الإجراءات، ستتاح فرص اقتصادية كبيرة لسوريا، منها عودة الاستثمارات الأجنبية وتفعيل رؤوس الأموال المتوقفة. وقد أعلن سابقًا عن استثمارات تصل إلى 28 مليار دولار لعام 2025، لكن تنفيذها كان يواجه عقبات.

سيفتح الإلغاء فرصاً لتصدير النفط والغاز واستيراد المعدات الصناعية والتكنولوجية الحيوية، ويُسهل دمج سوريا في النظام المالي العالمي، مما يمكّن البنك المركزي من أداء وظائفه وربط سوريا بشبكة سويفت العالمية.

كذلك، سيفسح إنهاء العمل بقانون قيصر المجال لبدء عمليات إعادة الإعمار الضرورية والتي تقدّر تكلفتها بأكثر من 216 مليار دولار (وفق البنك الدولي)، مما سيؤثر إيجابًا على سوق العمل وقطاعات البناء والخدمات.

أما على صعيد التحديات الداخلية، يرى جغيلي أن الانتعاش الاقتصادي يتطلب إصلاحات واسعة وتجاوز تحديات معقدة، مثل تحديث البنية التحتية المتهالكة وبناء بيئة استثمارية مستقرة تتمتع بثقة المجتمع الدولي، إلى جانب ضرورة معالجة المصالحة الوطنية وضمان الأمن بشكل كامل، فالعلاقة بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي علاقة وثيقة وضرورية.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك