الحرية – مايا حرفوش:

يمثل إلغاء قانون قيصر لحظة محورية في المشهد الاقتصادي السوري، حيث لا يقتصر الأمر على تحرير النظام المصرفي أو فتح أبواب التجارة بشكل أكبر، بل يؤسس لمرحلة إعادة بناء شاملة تعيد تشكيل الدولة والمجتمع.

أوضح الخبير الاقتصادي فاخر القربي أن موافقة مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر، الذي كان يفرض عقوبات واسعة على سوريا، تُعدّ نقطة تحول في طريق التعافي الاقتصادي وعودة سوريا إلى الساحة المالية العالمية. وقال إن إلغاء “قيصر” سيكون له تأثير واضح في المستقبل القريب على مستويات الدخل وسعر الصرف والتجارة والعديد من العوامل الاقتصادية المؤثرة على حياة السوريين، خاصة مع ارتفاع الليرة السورية بنسبة تصل إلى أكثر من 6% أمام الدولار في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف القربي أن هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار السلع الأساسية مع تحسن سعر صرف الليرة السورية، مما سيعزز النشاط التجاري في الأسواق السورية. كما أن القرار يعزز الثقة لدى السوريين المغتربين لدعم وطنهم بالشكل الأمثل ويعطي دفعة إيجابية للتعامل بالليرة بدلاً من الدولار.

وأشار إلى أن هذه الموجة من الإيجابية قصيرة المدى لأنها لا تعتمد على زيادة الإنتاج أو تحسين مؤشرات السوق الحقيقية، بل تعتمد فقط على التوقعات. ومع ذلك، فإن إلغاء العقوبات سيسرع من النشاط الاقتصادي ويساعد أصحاب الأعمال في تأمين احتياجاتهم.

وأوضح القربي أن سوريا ستشهد زيادة في التحويلات المالية والعمليات النقدية، مما سيوفر فرص عمل في القطاع المالي، بينما يؤدي انفتاح الأسواق الخارجية إلى توجيه جزء من الإنتاج المحلي نحو التصدير. هذا يخلق فرص عمل إضافية ويعزز الاستقرار الاقتصادي ويضبط التضخم، مما ينعكس على مستوى المعيشة في سوريا.

وأكد أن تأثير رفع العقوبات سيظهر تدريجياً خلال الأشهر القادمة من خلال تحسين الدخل والقدرة الشرائية، واستقرار سعر الصرف وتراجع التضخم بفضل تدفق السلع والتمويل. مشاريع إعادة البناء والاستثمارات الجديدة التي ستدخل إلى سوريا بعد إلغاء قانون قيصر ستخلق آلاف الوظائف في قطاعات حيوية مثل البناء والصناعة والخدمات، مما يحسن من إمكانية الحصول على التمويل الخارجي ليتم تطوير البنية التحتية والخدمات العامة.

تابعوا صفحاتنا على وسائل التواصل

اشترك
بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك

اشترك بالإعلام الفوري بالاخبار الجديدة بالإيميل .. ضع بريدك